سجل تقرير إدريس جطو الذي قدمه أمام البرلمان، أن المؤسسات الاستشفائية لا توفر جميع الخدمات الضرورية والأساسية بالنسبة إلى المواطنات والمواطنين، فعلى سبيل المثال سجل على مستوى بعض المراكز الاستشفائية بالمدن الكبرى، غياب تخصصات من قبيل الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب والرئة، كما لوحظ أن بعض المصالح لا تتوفر على وسائل العمل من معدات وأطر وشبه طبية، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف الخدمات لفترات زمنية متفاوتة. وسجل المجلس، أيضا، بعد مراجعة تطبيق “موعدي” أن المواعيد في بعض المراكز الاستشفائية تسجل آجالا طويلة في بعض التخصصات، لاسيما بالنسبة إلى تخصصات أمراض القلب والشرايين التي تصل فيها المواعيد إلى “7 أشهر ونصف”، وأمراض الأعصاب إلى “7 أشهر”، وأمراض الغدد إلى “7 أشهر و20 يوما”، أما أمراض الروماتيزم، فتصل مواعيدها إلى “7 أشهر”.. ويرى المجلس الأعلى للحسابات أنه للتصدي لكل هذه الاختلالات التي تشكل عائقا حقيقيا أمام تقديم خدمة صحية عمومية بالجودة المطلوبة، يستلزم وضع حلول ملائمة لأهم محددات التدبير الاستشفائي، ويتعلق الأمر، أساسا، بالعنصر البشري، كما ينبغي الحرص على أن تشتغل المؤسسات الاستشفائية وفق مشروع استراتيجي مصادق عليه، يحدد الأهداف وينظم خدمات العلاج والتجهيزات البيوطبية والبنيات التحتية ويرسم رؤية واضحة لآفاق تطورها. أما بخصوص تتبع ومراقبة الاستهلاك النهائي للأدوية والمواد الصيدلية المسلمة لمختلف المصالح، فبالرغم من أن مصالح المستشفيات تتوفر على وحدات صيدلية خاصة بها، إلا أن غالبيتها لا تقوم بمسك جذاذات أو سجلات لجرد وتتبع كميات الأدوية، سواء عند تسلمها من الصيدلية المركزية أو حين استخدامها، كما لا يتم اعتماد أي مسطرة محددة ومضبوطة لتتبع استهلاك هذه الأدوية من قبل مسؤولين.
