عاد مطلب المساواة في الإرث إلى الواجهة، بعدما رفعه مفكرون، ومثقفون وحتى شيوخ معروفين، إذ وصل المطلب إلى داخل الائتلاف الحكومي، الذي يقوده العدالة والتنمية، بلسان حليفه التقدم والاشتراكية. ودعا حزب نبيل بنعبد الله، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بداية الأسبوع الجاري، إلى مكافحة كل أشكال التمييز حسب النوع، وبذل الحكومة لمزيد من الجهد “من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل، والمرأة في التعليم، وولوج سوق الشغل، والإرث، وتبوؤ المناصب العليا، وتحمل مختلف المسؤوليات، والتمكين السياسي، والانتخابي، وغيرها من المجالات، بما يحفظ حقوق المرأة، ويعزز استقلالها الاقتصادي، ويصون كرامتها في نطاق دولة الحق والقانون”. وأثار موضوع الدعوة إلى المساواة في الإرث، وإلغاء التعصيب من نظامه، جدلا مجتمعيا واسعا في المغرب في صفوف المفكرين، والباحثين، والعلماء، مخلفا انقساما حادا بين مؤيدين يرون في الموضوع مدخلا لتحقيق العدالة بين الجنسين، ورافضين يؤكدون أنه مس بالمقدسات المحكمة بنص شرعي، لا يمكن تعديله. واندلع هذا السجال بعد تصريحات الكاتبة أسماء لمرابط، التي كانت ترأس “مركز الدراسات النسائية في الإسلام”، التابع “للرابطة المحمدية للعلماء”، وهي التصريحات، التي دعت فيها إلى إعادة النظر في نظام الإرث على قاعدة المساواة بين الرجال والنساء. وتفرض قاعدة الإرث، المعروفة بالتعصيب، على الوارثات، اللواتي ليس لهن أخ شقيق ذكر، اقتسام الميراث مع الأقرباء الذكور للأب المتوفى، ولو كانوا أبعدين، من أعمام، وأبناء عمومة.
