وافق مجلس النواب، صباح اليوم، بالإجماع خلال جلسة تشريعية عمومية، على مقترح قانون لفرق الأغلبية، يستهدف ضمان حقوق ضحايا انفجار الألغام، بتمديد أجل تقادم طلباتهم الموجهة لكل من إدارة الدفاع الوطني أو وزارة المالية للحصول على تعويض عن الأضرار التي يتعرضون لها من 5 سنوات إلى 15 سنة. وثمن مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المصادقة على مقترح القانون، وقال في كلمة أمام البرلمانيين إن الحكومة لها إرادة للتعاون مع المجلس لإقرار مقترحات قوانين أخرى، مشيرا إلى وجود 40 مقترح قانون، منها ما اعتمد جزئيا. ويتعلق التعديل، الذي جاءت به الأغلبية الحكومية، بالمادة 106 من قانون الالتزامات والعقود، التي كانت تستند إليها الإدارة لرفض طلبات مواطنين من الأقاليم الجنوبية على الخصوص، من ضحايا انفجار الألغام، وذلك بدعوى التقادم. وكان وزير العدل، محمد أوجار، قد ثمن مقترح القانون المذكور خلال مناقشته باللجنة النيابية، واعتبر أن “مشكل الألغام مطروح في الأقاليم الجنوبية بسبب وضعها من طرف جبهة البولساريو بطريقة عشوائية، ما يؤدي الى سقوط العديد من الضحايا، قتلى أو مصابين بعاهات”. وأضحى بإمكان ضحايا انفجار الألغام أن يتقدموا بدعاوى إلى الجهات المختصة للحصول على التعويض ما لم تتعدّ المدة الفاصلة بين وقوع الضرر وتاريخ تبليغ الدعوى 15 عاما، بعدما كانت محددة في السابق في أجل خمس سنوات فقط، كما نص التعديل على أنه في جميع الأحوال تتقادم الدعوى بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.
