نبه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تجنب الانتقائية في عملياته الرقابية، وقالت البرلمانية رفيعة المنصوري، في مداخلة باسم الفريق، صباح اليوم الأربعاء، خلال مناقشة تقارير المجلس في جلسة عمومية، إن “كل المسؤولين العموميين يجب أن يخضعوا للرقابة في بلد المؤسسات، ولسنا بلد الأشخاص ولا أحد فوق القانون”. وسجلت المتحدثة “غياب الحكومة عن جلسة دستورية هامة”، وأضافت: “من المفروض أنها وطبقا للمادة 148 من الدستور، أن تكون مخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات مع حكومة الأربعين وزيرا، وليس مع طيفها أو 3 وزراء”. وقالت أيضا: “نناقش سنويا تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وفي الحقيقة نكاد نجد أنفسنا نكرر دورا روتينيا مملا للأسف الشديد، ما دام المجلس يطالعنا سنويا بتقارير سوداء عن هشاشة الحكامة التدبيرية، بل بعدد مخيف من الجرائم المالية، في غياب أي تحسن يذكر في المقابل”. وأكد الفريق الاستقلالي رغبته في “توسيع قاعدة الافتحاص والتدقيق والمراقبة التي يقوم بها المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات”، وأضاف، “اليوم نناقش التقرير في وقت تراجع فيه منسوب الثقة بشكل مهول، خاصة أن الطلب الاجتماعي ارتفع، كما أن شباب المغرب اختاروا عدم التشبث بحقهم في الحياة، وفضلوا ركوب قوارب الموت بدل أن يظلوا رهينة لسياسة عمومية فاشلة لحكومة تقول إنها تنصت لكنها لا تشتغل”. ويرى الفريق الاستقلالي أن أحد الأسباب الرئيسية لتدهور منسوب الثقة راجع بالأساس إلى “رد فعل الحكومة البارد تجاه التقارير التي تصدرها المؤسسات الدستورية، منها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت عن اختلالات بينة ومقلقة”، وأضافت المتحدثة باسم الفريق، “للأسف ستجد تلك التقارير طريقها سريعا نحو رفوف النسيان، خاصة أمام ضعف الإجراءات الزجرية وعدد الملفات المحالة على القضاء”. وتحدث الفريق عن “تفريط الحكومة في مبدأ دستوري مهم وفارق، جاء بالأمل مع دستور 2011، هو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ثم “بالأساس إلى استكانة الحكومة أمام الفساد، بل وتعايشها معه، وكل التقارير الدولية في هذا المجال تصنفنا في مراتب مهينة”، يؤكد الفريق الاستقلالي.
