مساهمة المجلس الاعلى للحسابات في المجال التشريعي للبرلمان

باحث في الدراسات الدستورية والسياسية
تلعب الهيئات الاستشارية دورا حاسما في عقلنة القرار السياسي والاداري على حد سواء نظرا لما تقدمه من زخم هائل للمعلومات تمكن صانعي القرار من تفادي الانزلاقات المحتملة التي قد تنتج غالبا عن غياب رؤية توقعية عقلانية أثناء صياغة القرارات السياسية أو الادارية أو غيرها .
كما أن إعمال المقاربة التشاركية مع مختلف المؤسسات الدستورية وفي المجالات التي تعنيها،وتحديدا في قطاعات استراتيجية مالية،اقتصادية،اجتماعية،حقوقية…من شأنه أن يساهم في حكامة تشريعية،قد تضفي عليها لمسة إضافية،
حيث نجد أن الفصل148 من دستور2011 ينص على:”يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ;ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة،وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة.
يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.”
فالمجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله ،يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
لقد كان النص الدستوري السابق يحيل في الإشارة إلى مساعدة المجلس للبرلمان على القانون الذي كان يحدد هذه المساعدة في نقطتين اثنتين لاحقتين على تنفيذ الميزانية، وهما التصريح العام بالمطابقة والتقرير حول تنفيذ القانون المالي لكن حتى هاتان النقطتان كانت عمليا مفروغتين من المحتوى نظرا لتأخر الحكومة في إصدار مشروع قانون التصفية، وبالتالي عمليا لم تكن للمجلس الأعلى للحسابات أية فعالية في مساعدة البرلمان المحدودة أصلا بنص قانون المحاكم المالية حسب الاستاذ الفاضل محمد براو.
أما حاليا فإن الدستور2011 أقام جسرا متواصلا ومنهجيا طوال السنة مع البرلمان، وهذا هو الجديد المهم، إذ سوف تعمل المؤسسة التشريعية على الاخذ بمعلومات وتقارير المجلس الاعلى للحسابات من أجل رفع عملها التشريعي من جهة وعملها الرقابي والتقييمي من جهة أخرى.
كما أنه من المنتظر أن تعرض على الهواء مباشرة حلقات استماع برلمانية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام بحضور قضاة المحاكم المالية كملاحظين يقدمون التوضيحات والاستشارات متى ما طلبت منهم اللجنة البرلمانية المختصة ، وذلك على غرار التجربة البريطانية العريقة أو تجربة مكتب المحاسبة الأمريكي مع الكونغرس.
إن تأمين المتابعة والمحاسبة والمساءلة سيدفع المسؤولين الحكوميين إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على أي سياسة عمومية مرتجلة أو أي خيار عشوائي في تسيير الشأن العام و المال العام .
لقد أبقى الدستور الجديد على مسألة مهمة واحدة من الدستور 1996 وهي رفع التقرير إلى الملك، بينما أضاف رئيس الحكومة ورئيسي البرلمان والنشر التلقائي بالجريدة الرسمية ليعزز مبدأ الشفافية والإخبار بعناصر هامة جديدة، فإذا كان رفع التقرير إلى الملك مسألة طبيعية بل أمرا مطلوبا ومرغوبا لكون الملك أعلى سلطة في البلاد وجهة التعيين للرئيس الأول للمجلس وهو ما يعطي المجلس مكانة رفيعة وهيبته إزاء المؤسسات الخاضعة لرقابته ومساءلاته كما تكرس مسؤولية رئيس المجلس.
إن المستجدات الأخرى تترتب عنها آثار إيجابية متمثلة في إبلاغ رئيس الحكومة صاحب السلطة على الإدارة العمومية بموجب الدستور الجديد ليستخلص العواقب إزاء فريقه الحكومي بصدد الملاحظات والتوصيات التي تهم كل واحد منهم بما في ذلك مذكرات الاستجابة الموجهة إلى الحكومة ووزير المالية، ثم إلى رئيسي غرفتي البرلمان وهذا أمر جديد ومتناسق مع الهندسة المؤسساتية الجديدة لنظام الرقابة والمحاسبة التي قربت المسافة بين المجلس الاعلى للحسابات والبرلمان المؤتمن على مراقبة العمل الحكومي، فضلا عن التواصل المنهجي طوال السنة الذي تتيحه الفقرة الأولى من الفصل 148.
إذن تفعيل الرقابة السياسية على مدار السنة من خلال معلومات وآراء المجلس، ثم تفعيل الرقابة السياسية في نهاية السنة من خلال التقرير السنوي.
كما يقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.هذا النص هو بمثابة المستجد الأكثر إثارة للانتباه حيث يتقدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات بنفسه بعرض حول مجموع أعمال المجلس بين طريقة اشتغاله وكيفية الوصول إلى نتائجه إلى ممثلي الأمة وأمام مرأى ومسمع الشعب ، بحيث يكون متبوعا بمناقشة في تكريس لمبدأ شفافية المجلس وخضوعه للمتابعة والمراقبة والمساءلة من قبل نواب الأمة المؤتمنين على قدسية المال العام وسلامة تدبير الشأن العام.
كما أن تقديم عرض متبوع بمناقشة أمام البرلمان هو تكريس لمعيار مسؤولية الأجهزة العليا للرقابة إزاء ممثلي الأمة، وهذا ليس انتقاصا من استقلاليتها بل على العكس إن كشفها لمعايير اشتغالها وتقبلها للملاحظات البناءة سيكون ترجمة لمبدأ مهني راسخ في الرقابة والتدقيق والمحاسبة .
إن المجلس الأعلى للحسابات بموجب الدستور 2011 أصبح ملزما بتقديم مزدوج لحسابه، أولا أمام الملك وثانيا أمام البرلمان وفي هذا ترجمة لروح الدستور القائمة على إعادة النظر في بنية السلطة وتوازن مراكز القرار وتقوية البرلمان وفيه تجاوب مع نبض المجتمع المغربي، المدني والسياسي، الذي كان يطالب بمناسبة نشر التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات وبحق الاطلاع على طريقة اشتغال المجلس الاعلى للحسابات.