قال عبد اللطيف ميراوي، رئيس لجنة العمل الخاصة بالتكوين المهني، في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن واقع هذا القطاع في المغرب يتراوح بين عناصر قوة وجب تثمينها، ومواطن ضعف ينبغي تجاوزها من خلال معالجة إشكالية التمويل، وربط التكوين بمتطلبات سوق الشغل، وكذا الرفع من جودة الموارد البشرية، وتدعيم إتقان الطلبة للغات الوطنية والأجنبية. وعلى هامش ندوة صحفية عقدت، أمس الأربعاء، بمقر المجلس حول نتائج الدورة 15 للمجلس، عرض الميراوي الخطوط العريضة التي تضمنها تقرير “التكوين المهني الأساس: مفاتيح من أجل إعادة البناء” مؤكدا أن القطاع عرف تطورا خلال السنوات الماضية لاسيما من خلال ارتفاع عدد المتدربين من 133 ألف سنة 2000 إلى أكثر من 430 ألف حاليا، فضلا عن انتشار مؤسسات التكوين في كافة جهات المملكة. وشدد المتحدث على أن إسهام الجهات في تدبير ملف التكوين يجب أن يتعزز، ليس فقط من بوابة تمويل القطاع لكن أيضا التدبير السياسي للملف، معتبرا أن كل جهة ترابية لديها خصوصياتها التي ينبغي أن يكون عرض التكوين المهني ملائما لها، سواء تتعلق الأمر بالقطاع السياحي مثلا في مراكش وأكادير، أو القطاع الصناعي في قطب طنجة، أو غيرها. الميراوي شدد على الحاجة إلى إيجاد مرصد للشغل والمهن، يمكن من توفير المعطيات الدقيقة حول متطلبات سوق الشغل، وكذا تقييم مردودية الإجراءات المتخذة في هذا الإطار. وسجل الميراوي على أن من بين التحديات المطروحة في القطاع مسألة اللغات سواء الوطنية أو الأجنبية معتبرا أن من الضروري على كل طالب إتقان الإنجلزية والفرنسية، فضلا عن التغلب على تحدي الرقمنة في الوسط الإقتصادي للشركات. من جهة أخرى اعتبر المتحدث أن الموارد البشرية بدورها يجب أن تواكب هذه التغيرات، داعيا إلى تكوين أطر جديدة بكفاءة أكبر، وكذا إلى إصلاح بيداغوجي يواكب التحديات.
