الملك محمد السادس: السنة التشريعية الحالية حاسمة في المسار السياسي للمغرب

نبه الملك محمد السادس على أن السنة التشريعية الحالية، سنة حاسمة في المسار السياسي للمغرب بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها و في مقدمتها إقامة الجهوية المتقدمة.
و حث الملك في خطاب ألقاه اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة ، على الانكباب الجدي على الأسبقيات الوطنية كإقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والإصلاحات الكبرى.
و بما أن العدل أساس ضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، أكد الملك أنه يتعين إعطاء الأسبقية لإخراج النصوص المتعلقة بإصلاح القضاء، خاصة ما يتعلق بإقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإقرار النظام الأساسي للقضاة. و استكمال إقامة مؤسسات الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة، وفق مقتضيات جديدة.
و تطرق الخطاب الملكي إلى الانتخابات المحلية والجهوية التي ستنظم في أقل من سنة، متوجها بالسؤال إلى جميع الفاعلين السياسيين قائلا : " ماذا أعددتم من نخب وبرامج، للنهوض بتدبير الشأن العام"
و شدد الملك على أن " التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، لا يتعلق فقط بتوزيع السلط، بين المركز والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلط، وجعلها في خدمة المواطن". مضيفا " إن الانتخابات المقبلة، لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها. وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي، بين البرامج والنخب. وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسوية "، داعيا إلى " الإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، في احترام إرادة الناخبين".
و من جهة أخرى، و تكريسا للأهمية القصوى التي يوليها لتكوين وتأهيل مواطن معتز بوطنيته، منفتح على القيم الكونية، دعا الملك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى إعادة النظر في منظور ومضمون إصلاح منظومة التربية و التكوين، وفي المقاربات المعتمدة، وخاصة من خلال الانكباب على القضايا الجوهرية، التي سبق أن حددها جلالته في خطاب 20 غشت للسنة الماضية.
و خص بالذكر في هذا السياق، " إيجاد حل لإشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق الإصلاح، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية وسوق الشغل". كما حث جلالته على ضرورة إعطاء كامل العناية للتكوين المهني، ولإتقان اللغات الأجنبية، لتأهيل الخريجين لمواكبة التقدم التقني، والانخراط في المهن الجديدة للمغرب.
و قال " وإننا لنتطلع لأن يتوج عمل المجلس، في تقييم ميثاق التربية والتكوين، والحوار الوطني الواسع، واللقاءات الجهوية، ببلورة توصيات كفيلة بإصلاح المدرسة المغربية، والرفع من مردوديتها". مضيفا " وفي أفق وضع المجلس لخارطة طريق واضحة، فإن على القطاعات المعنية مواصلة برامجها الإصلاحية دون توقف أو انتظار".