عدد تقرير جديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اختلالات كبرى، يعيشها قطاع التكوين المهني، داعيا إلى معالجتها عبر نموذج بيداغوجي جديد. وقال تقرير “التكوين المهني الأساسي: مفاتيح من أجل إعادة البناء”، الذي استعرضه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال دورته الخامسة عشرة، أن قطاع التكوين المهني أمامه تحديات كبرى، تتمثل في تكوين الرأسمال البشري، وتثمينه في سياق الحقبة الرقمية، وكذا مواكبة التحولات، التي يشهدها الاقتصاد، وكذا الاسهام في الاندماج الاجتماعي، والمهني لكافة فئات المجتمع. ونبه التقرير، الذي عرض مضامينه، صباح اليوم الأربعاء، عبد اللطيف ميراوي عضو المجلس، إلى غياب الانسجام، والالتقائية بين مختلف الأنماط، والمقاربات، التي تراكمت في قطاع التكوين المهني. وأشار التقرير نفسه إلى أن الميزانية المخصصة للقطاع تبقى محدودة، مع وجود ضعف في عقلنة استعمال الموارد المرصودة واستثمارها بشكل أمثل، كما نبه إلى ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية في القطاع، وهو ما تتجلى آثاره في العديد من حالات تعارض المصالح بين المتدخلين، والفاعلين فيه. وأضاف التقرير أن هناك استمرار لوجود تصور سلبي للتكوين المهني، والذي تعود أسبابه، بحسبه، إلى الصعوبات، التي تواجه خريجي القطاع من أجل ولوج سوق الشغل، وكذا ضيق آفاق متابعة المسار الدراسي بالنسبة للأشخاص الراغبين في ذلك. التقرير أبرز ارتفاع الإقبال على التكوين المهني، الذي بلغ عدد الملتحقين به 430 ألف متدرب، لكنه اعتبر أن هذا الإقبال لا يواكب تطور عدد المقاعد البيداغوجية، كما سجل وجود تفاوتات جهوية في القطاع، حيث أكد أن المستفيدين منه في جهات طنجة، والرباط، والدارالبيضاء هم أكثر حظا من غيرهم، لا من حيث الجودة، أو تنوع العرض. ولتجاوز هذه الاختلالات، يقترح التقرير ثلاث رافعات متكاملة، وهي: إدماج التكوين في التعليم العام، واعتماد أساليب جديدة للتدبير، والتمويل، وكذا إيجاد تدابير لإعطاء صورة إيجابية عن التكوين المهني. كما يطالب التقرير بإسهام أكبر للمقاولات، والجهات الترابية في إرساء المستلزمات الضرورية لإنجاح ورش إعادة بناء منظومة التكوين المهني، وكذا جعل العرض التكويني، الذي يوفره القطاع مسايرا للسياسات العمومية في مجال التشغيل.
