أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا استنكاريا يندد من خلاله بما أسماه “محاربة المصالح المركزية لوزارة الصحة بمديرية الأدوية والصيدلة للعمل المؤسساتي النقابي الجاد و المسؤول”، وطالب وزير الصحة بالتدخل لحماية الحق في الممارسة النقابية، وذلك بعدما تعرض عدد من الأطر الصحية المنتمية للنقابة سالفة الذكر ل”لتضييق” من طرف رئيسة قسم المختبر الوطني لمراقبة الادوية و رئيس مصلحة المنتوجات الصحية، حسب تعبيرهم. وأشار البيان، الذي يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، على أن “الكاتبة العامة لمكتب النقابة بالإدارة المركزية لوزارة الصحة وعضو المجلس الوطني تتعرض للمضايقات و التعسف المستمر من طرف رئيسة قسم المختبر الوطني لمراقبة الادوية و رئيس مصلحة المنتوجات الصحية، الوهمية التي لا تتأطر بأي صفة ضمن المخطط التنظيمي للوزارة. وأضاف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، بجهة الرباط، على أن “التضييق والتعسف الذي يطال الكاتبة العامة للنقابة المعنية من خلال عرضها على اجتماعات أشبه بجلسات التحقيق، الهدف منها حسب البيان محاكمة انتماء الكاتبة العامة و معاقبتها على صمودها و اختيارها للنضال المؤسساتي كخيار كفله دستور المملكة و توليه اعلى السلط بالبلاد مكانة خاصة” وشبه المكتب الجهوي للنقابة المعنية، الأجواء داخل المختبر الوطني لمراقبة الأدوية ب”الثكنة العسكرية” جراء ما وصفوه ب “أجواء الترهيب و التراتبية و تقييد حركية الموظفين و غياب التواصل و تدني ظروف التحفيز و الكيل حسب الانتماء النقابي الاقرب لأهواء رئيسة القسم، خصوصا بعد منع استعمال الاتصالات الهاتفية داخل المختبر و التواصل المباشر بين الاطر الصحية و يغيب عنه شروط العمل و الانفتاح الذي يجب ان ترتكز عليها الادارة المواطنة. وقرر المكتب الجهوي للنقابة المعنية، في بيانه، تحميل وزير الصحة والكاتب العام للوزارة المسؤولية الكاملة في توفير كافة الضمانات اللازمة لصون وحماية حق الممارسة النقابية بالإدارة المركزية، وطالب بالتدخل العاجل لإحلال القانون بقسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية. وختمت النقابة المذكورة، بيانها، بالإعلان عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي دفاعا عن كرامة وحق الأطر الصحية في العمل المؤسساتي، والممارسة النقابية سيتم الإعلان عن خطواته في حينه، بالإضافة إلى التتبع اليومي لكل الاطر الصحية بجميع فئاتها و كافة موظفي الادارة المركزية.
