فاس – فيديو: عبد الله أيت شريف في أول تصريح لها، بعد الجلسة الثالثة لمحاكمة، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري بن عيسى آيت الجيد، شددت هيأة دفاعه، التي حضرت إلى جانبه في المحكمة، على أن هذه القضية، تسيء إلى السمعة الخارجية للمغرب، لانتهاكها للمواثيق الدولية، التي وقع عليها المغرب، منذ سبعينيات القرن الماضي. وفي حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الثلاثاء، على هامش المحاكمة في فاس، قال محمد أمكراز، عضو هيأة دفاع حامي الدين، إن تأخير الملف جاء بناءً على قرار المحكمة، بعدما ظهرت لها أهمية ضم الملف الأصلي، الذي حوكم فيه في عام 1994، معتبرا أن الضم إيجابي، لأنه سيسمح للمحكمة برؤية الملف في شموليته، لتكون هناك صورة شاملة لدى المحكمة بخصوص القضية. وعن مسار قضية حامي الدين، التي أثارت جدلا قانونيا كبيرا، شدد أمكراز على أن المغرب صادق بعد توقيعه على العهد الدولي لحقوق الإنسان، منذ عام 1971، معتبرا أنه “لا يليق أننا نجيو حتى لليوم، ونديرو ممارسات مناقضة تماما للعهد الدولي لحقوق الإنسان، والدساتير السابقة، والدستور الأخير ينص على أن المواثيق الدولية المصادق عليها تكون في مرتبة أسمى عن القوانين المحلية بمجرد المصادقة”. وذكر أمكراز بأن العهد الدولي لحقوق الإنسان ينص على أنه لا يمكن إعادة محاكمة، أو تعريض شخص لمحاكمة من أجل أفعال سبق أن حومك بها بأحكام نهائية، مضيفا أن حامي الدين أدين بأحكام نهائية “ماغاديش نجلسو بعد 5 سنوات، ونأتي في خرق سافر لهذه المواد القانونية ونرجعو نقولو لا لأنه يتعلق بحامي الدين”. واعتبر أمكراز أن “بلادنا قطعت أشواطا كثيرة، ومهمة في اتجاه ترسيخ ممارسة حقوقية، كما أن هيأة الإنصاف والمصالحة طوت الموضوع بشكل نهائي، ولا يمكن أن نعود إلى مرحلة ما قبل الإنصاف والمصالحة، ويجب أن ندرك مآل نتائج أي خطوة في هذا الاتجاه”.
