وجه المحامي، والكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، محمد أمكراز، انتقادا شديدا إلى أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب دعمها لإعادة محاكمة عبد العالي حامي الدين، البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية سبق أن حوكم فيها. وقال أمكراز إن تصريح بوعياش بخصوص ملف عبد العالي حامي الدين تصريح خارج السياق، ولا يليق برئيس مؤسسة دستورية من حجم المؤسسة، التي تترأسها، لأن الملف معروض على القضاء، ولا يحق لها أن تصدر تصريحات تخص الحسم في بعض النقاط، الموكول الحسم فيها للقضاة المكلفين بالملف. واعتبر أمكراز أن تصريح بوعياش “كان شاردا، وأجوفا، ولا يستند إلى أي مرجعية قانونية يمكن أن تشكل أساسا لأي وجهة نظر في الموضوع”، واصفا ما قالته حول محاكمة حامي الدين بأنه “تعبير عن موقف سياسي واضح، وتموقع غير سليم في قضية حقوقية واضحة، وهو ما يفترض في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تجنبه، احتراما للمبادئ، والمواثيق المؤسسة لها”. واعتبر أمكراز أن بوعياش تعاملت بازدواجية في إبداء رأيها حول القضايا، التي طلب منها التعليق عليها، مساء أمس السبت، في برنامج تلفزي، حيث رفضت إعطاء موقف من ملف معتقلي الريف، وبررت سكوت المجلس عنه بكونه معروضا أمام القضاء، بينما “صرحت بأريحية غريبة، ومن دون أي تحفظ في نقطة قانونية دقيقة في ملف حامي الدين، لا يصح مناقشتها إلا من قبل متخصصين، واستنادا إلى مرجعية قانونية صلبة”. يذكر أنه في أول خروج إعلامي لها، كشفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن موقفها من الجدل، الذي أثير حول قانونية متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمستشار البرلماني، عبد العالي حامي الدين، في قضية قتل الطالب اليساري، بن عيسى آيت الجيد. وقالت بوعياش، خلال استضافتها، مساء أمس، في برنامج “شباب Vox ” في قناة “ميدي1 تي في”: "أنا أحترم دعوة عائلة الضحية"، معتبرة أنه "ليس هناك تقادم من حيث التقاضي، ولا بد أن تكون لدينا الثقة في القضاء”. وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "القضاء لم يحسم بعد، وعلى المستوى الدولي نجد أمثلة مشابهة، فلماذا نتخوف؟ ولا يمكن أن نثير التوتر في أي قضية”. وكان قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في فاس، قد قرر متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري، عيسى آيت الجيد، بناء على شكاية تقدمت بها عائلته، في يوليوز 2017، تضم وقائع سبق أن عرضت على القضاء، عام 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة. كما سبق لهيأة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.
