قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تشكيل لجنة منبقة عنها يترأسها القيادي بالحزب ووزير الدولة المكلف بالحقوق الإنسان المصطفى الرميد، من أجل متابعة ملف القيادي بالحزب والمستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين له جاء ذلك في بيان للأمانة العامة في بيان لها عقب اجتماعها بشكل استئنائي، مساء أمس الإثنين، لمناقشة حيثيات متابعة القيادي بالحزب عبد العلي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، معتبرة أن قرار قاضي التحقيق بفاس هو “مس بليغ بقواعد المحاكمة العادلة، وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية، وتمس في العمق بالأمن القضائي”. وعبرت الأمانة، عن تضامنها المطلق مع حامي الدين، مشيرة إلى أن “الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء”، مؤكدة أن “ملفه هو ملف لكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون”. وأوضحت أنها تلقت باندهاش كبير إعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي. وأشار البيان إلى أنه “سبق للقضاء أن أصدر أحكاما نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العالي حامي الدين، وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت”. وترى قيادة البيجيدي أنه في الوقت الذي تعتز فيه ب”التراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان”، فإنها تعتبر هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، “قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون”، داعية إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة "المساهمة في القتل العمد" للطالب الياسري بنعيسى آيت الجيد، وهو ما أثار حفيظة قيادة حزب البيجيدي، حيث قررت الأمانة للحزب عقد اجتماع استثنائي.
