شهدت الدارالبيضاء تنظيم مباحثات حول المناظرة الوطنية للضرائب، وهي المناظرة التي ضمت مشاركين من مختلف الجهات ذات الارتباط الوثيق بموضوع اللقاء، الذي نظم بشراكة بين كل من مجموعة «لوماتان» الإعلامية والمديرية العامة للضرائب. والتقى المشاركون في مداخلاتهم حول مدى إمكانية تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، ونقاط أخرى مرتبطة بهذا الجانب. وفي هذا السياق، قال ممثل المديرية العامة للضرائب في اللقاء، إدريس برادة، إن النقاش العمومي في سياق السياسات الضريبية، يجب ألا يتطرق إلى معطيات ونقاط لها علاقة بما هو ماكرو اقتصادي، مشيرا في معرض حديثه إلى أن بلوغ عدالة ضريبية يتطلب إيجاد حلول جبائية للتجار الصغار، حتى يكون فيه ما يكفي من العدالة المراد تحقيقها، مشيرا في السياق ذاته إلى أن بعض التجار يعانون من تعدد الأنظمة الضريبية. من جهته، أشار رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، أحمد الشهبي، إلى أن الضغوطات الضريبية التي يعيشها صغار المقاولين يعرفها الجميع، مشددا أن من بين مشاكل هؤلاء أنه عند استثناء أصحاب المهن الحرة منهم، فالمقاولون الصغار يمارسون عادة مهام وأعمال تكون قريبة، أو منتشرة في صفوف الناشطين في القطاعات غير المهيكلة. وأشار رئيس هيئة الخبراء المحاسبين إلى أنه من الواجب اليوم، إعادة النظر في حجم الأداء لدى المقاولين والفاعلين في المنظومة الاقتصادية، والذي يختلف أحيانا على أساس جهوي، كالمهن الحرة التي تختلف في أدائها بين مدن كتلك البعيدة عما يمكن اعتباره مركز المغرب، ومدن أخرى كالدارالبيضاء، وهو ما ينطبق أيضا على التجار والمقاولين الصغار والمتوسطين، حسب الشهب. وأشار المتحدث ذاته إلى طبيعة بعض الأعمال الحرة التي تقدم خدمات اجتماعية وازنة، والتي يجب أن يعاد النظر في السياسة الضريبية تجاهها، كمهنة الطب التي يجب أن يتم تشجيعها، حتى تقدم خدماتها في مناطق نائية، والتي تعرف نقصا في هذه الخدمات. أما رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، عبدالله الفركي، فقد مشددا في محور حديثه على أن نوع المقاولات التي يمثلها تعاني ثقلا ضريبيا كبيرا، خاصة تلك التي توجد خارج محور الدارالبيضاءطنجة، مؤكدا أن مديرية الضرائب تدقق في الأرقام، ومن المفروض أيضا ألا تهمل ما تقدمه هذه المقاولات من خدمات، واصفا ما تقوم به هذه المقاولات ب»تفعيل للسلم الاجتماعي» في البلاد. وشملت المباحثات حضور نائب رئيس لجنة مناخ الأعمال التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي تومي، الذي شدد على أهمية تخفيض تكاليف الضريبة على القيمة المضافة لمحاربة التهرب الضريبي، كما شدد على أن نقاشات مختلف الفرقاء مهمة، إلا أن نتائجها لا تعدو إلا أن تكون مجرد توصيات، مادام القرار النهائي بيد البرلمان.
