أعلن محمد الهيتمي، الرئيس المدير العام لمجموعة لومتان، أن تنظيم ندوة حول موضوع "المناظرة الوطنية حول الضرائب: المبادئ الكبرى الاستنتاجات والانتظارات" من قبل المجموعة، يأتي لتسليط الضوء على الخلفيات التي تكمن وراء تنظيم المناظرة الثالثة للضرائب المزمع عقدها يومي 3 و4 ماي المقبل، وتباحث أهم المحاور التي ستطرح على طاول النقاش والتي ستركز بالخصوص على العدالة الجبائية ونقط أخرى ذات صلة بهذا الموضوع. وأضاف الهيتمي في كلمته الافتتاحية أن هذه الندوة تشكل منطلقا لثلاث ندوات أخرى حول الموضوع ذاته، ستنظم على التوالي يوم 5 أبريل المقبل حول "المناظر الوطنية حول الجبايات جبايات التجار والمقاولات الصغرى والمهن الحرة"، ويوم 12 أبريل "الجبايات المحلية بين تنظيم المدينة وتحسين جودة الحياة"، ويوم 4 أبريل "الضرائب والنموذج التنموي الجديد"، وذلك في إطار سلسلة ندوات مجموعة لومتان. وقال الرئيس المدير العام لمجموعة لومتان "عندما تم إتارة موضوع عقد هذه الندوات الصباحية، لم نتوان عن برمجة هذه اللقاءات وبالتالي المساهمة في فتح باب النقاش حولها على ضوء مختلف الإصلاحات التي ينهجها بلدنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأبرز الهيتمي، أن المجموعة وبرسم هذه اللقاءات وضعت رهن إشارة وسائل الإعلام الوطنية إمكانيات إعادة بث هذه النقاشات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أهمية محور هذه الملتقيات تبرز من خلال إبداء اهتمام ما لا يقل عن 24 ألف شخص بهذه الملتقيات الصباحية، إضافة إلى قيام أزيد من 1200 شخص بالتسجيل من أجل متابعة أشغال هذه الندوات على الإنترنت، دون إغفاله التذكير بنوعية العدد الكبير للأسئلة التي طرحها رواد صفحة الفايسبوك للمجموعة. واعتبر محمد الهيتمي أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ستكون مختلف عن سابقتيها. وأوضح قائلا "خلال الاجتماعات التحضيرية مع السيد المدير العام للمديرية العامة للضرائب وفرقه، والبروفسور محمد برادة رئيس اللجنة العلمية لإعداد المناظرة الثالثة، والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، لمسنا التقائية واضحة لوجهات نظر وانتظارات جميع الأطراف". وأشار الهيتمي، إلى أنه إذا كانت الشكايات القطاعية حول الإشكاليات الضريبية هي المهيمنة من قبل، فإن المناظرة المقبلة ترنو إلى اعتماد التفكير العميق والإجابة على الأسئلة الكبرى المتعلقة أساسا بقضايا التشغيل، والنمو، والتنافسية الاقتصادية، والمساواة في الحظوظ، والعدالة الضريبية، والنموذج التنموي الجديد، وغيرها من القضايا الملحة. وقال محمد الهيتمي "إن الجميع متفق على أن الضرائب ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها رافعة تمكن في حالة التحكم الجيد فيها، من المساهمة الفعالة والفاعلة في النمو، والمبادرة، وخلق الثروات وتقليص الفوارق والتفاوتات الاجتماعية". وتابع موضحا "إن المناظرة المقبل ستكون فضاء للتفكير وليس للمواجهة". وأعلن الرئيس المدير العام لمجموعة لومتان في إطار استحضاره للفعاليات التي تنظمها المجموعة، أن الحدث السنوي المخصص من قبل مجموعة لومتان للمساهمة في إبراز رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية المشتركة، الذي سينظم في مستهل شهر يوليوز المقبل، سيركز على موضوع "اقتصاد المعرفة". وقبل اختتام كلمته، أعلن محمد الهيتمي إلى أنه وبشراكة مع المجموعة العالمية IPSOS، تم إطلاق استطلاع للرأي هم شريحة تمثيلية محددة، وذلك من أجل معرفة انشغالاتها وانتظاراتها وعلاقتها مع الجبايات. وأكد أن نتائج هذا الاستطلاع سيتم الكشف عنها للعموم خلال اللقاء الرابع من هذه الصباحيات. وأجمع المتدخلون خلال هذه الندوة، أنه على بعد أسابيع قليلة من المناظرة الثالثة للضرائب، التي ستناقش الاستراتيجية الضريبية للمغرب ودورها في مواكبة التوجهات التنموية للبلاد، على ضرورة تركيز التفكير على أهمية ضمان التنسيق الضريبي وطنيا وحليا، وأن ملتقى شهر ماي عليه أن يبتعد عن مفاهيم مجموعات الضغط حول مواضيع قطاعية، حتى يكون القانون الإطار الذي سيتم التوصل إليه قبل كل شيء مستجيبا لاحتياجات الجميع ومسايرا للأوراش الكبرى التنموية للمغرب. وفي مداخلته، أكد محمد برادة، رئيس اللجنة العلمية للمناظر الوطنية الثالثة، ووزير المالية سابقا، أن موضوع الضرائب يتسم بحساسية تمس الجميع مستشهدا بما حدث من جدل كبير بهذا الخصوص في فرنسا "السترات الصفراء" وأمريكا وغيرهما. وأشاد بتنظيم هذه الملتقيات من قبل مجموعة لومتان، على اعتبارها تسمح بالاطلاع على الآراء المختلفة من أجل مزيد من التفكير في إشكالية الضرائب بالمغرب. عقب ذلك، استحضر برادة المسار التاريخي للضرائب بالمغرب منذ مطلع الثمانينيات والتعديلات التي لحقتها حسب منطوق قوانين المالية وحسب المصالح القطاعية، مبرزا أن التحولات الحالية التي يعيشها العالم من قبيل الذكاء الاصطناعي وغيره، تحتم على الجميع الانخراط فيها حتى لا يبقى المغرب خارج ما يحدث. وشدد رئيس اللجنة العلمية للمناظر الوطنية الثالثة على أن النظام الضريبي يجب أن ينبثق من نموذج تنموي محدد، الذي عليه إفراز الأشكال الضريبية، وحول هذا الجانب، أفاد أن هذا النموذج ينطلق من عدة عناصر من قبيل الرأسمال اللامادي والرأسمال المادي الذي يعتبر رافدا للإنتاجية التي تمثل أساس النمو. واعتبر برادة أن النمو بالمغرب يتشكل من الطلب، وأن الاستثمارات العمومية تنتج البنيات التحتية وليس مناصب الشغل، كما استدل بمعدل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي والفلاحي، داعيا إلى دعم وتعزيز القطاعات الإنتاجية من أجل نمو إدماجي ومتوازن، وأكد أن سياسة ضريبية مسايرة للتوجهات العامة من شأنها المساهمة في حل إشكالية التشغيل وتخطي التفاوتات الاجتماعية. وتطرق برادة من زاوية أخرى إلى مواضيع همت الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة المهنية، داعيا إلى أهمية توسيع الوعاء الضريبي حتى لا تبقى مقاولات قليلة هي التي تؤدي الضريبة على الشركات، في حين أن هناك مقاولات أخرى تدعي عدم تحقيق الأرباح، إلى جانب القطاع غير المنظم، كما تساءل عن كيفية تطبيق العدالة الضريبية ميدانيا، وأيضا عن كيفية تبسيط الجبايات المحلية التي تبلغ سقف 27 جباية وإدماجها في ضريبتين مثلا. محمد منشود، مكلف بتنشيط الشبكة بالمديرية العامة للضرائب، أوضح أن الضريبة تستجيب لإكراهات الميزانية، وأن لها ارتباط وثيق بخدمة الاقتصاد، وأضاف أن طموح المديرية العامة للضرائب يتلخص في كون هذه الأخيرة تسعى لوضع ضريبة تساهم أكثر فأكثر في المجالات التنموية للبلاد. كما أتار في مداخلته موضوع رقمنة المعاملات الضريبية. محمد حديد، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتبر أن الإصلاح الضريبي لا بد أن يمر من خلال العدالة الجبائية التي تشكل محور المناظرة الثالثة حول الضرائب، وأضاف أن ملتقى شهر ماي المقبل سيكون مناسبة لتقديم أجوبة ملموسة بخصوص الضغط الضريبي والتوزيع غير المتوازن، الناجم عن تأدية جزء من دافعي الضرائب دون غيرهم، نتيجة التملص الصريبي. ودعا حديد إلى أن المناظر مطالبة بصياغة البدائل المنتظرة حتى لا يصاب الفاعلون الاقتصاديون بالخيبة. وبخصوص ما أشار إليه البروفسور محمد برادة الذي أوضح أن معدل 0.8 في المائة من المقاولات هي التي تؤدي الضريبة على الشركات، متسائلا هل الأمر يتعلق بتمركز الثروات أو بسبب القطاع غير المهيكل، مشددا على ضرورة تحليل هذا الجانب. وأبرز أن التوجهات الليبرالية للاقتصاد المغربي واعتماد اقتصاد السوق والمبادرة الحرة والانفتاح يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية موضوع الضرائب. وعرف هذا النقاش الغني الحديث أيضا عن أهمية التحفيزات الضريبية وكيفيات اعتماد هذا الأمر.
