فرع CGEM بمراكش وأسفي يستعد للمناظرة الوطنية للجبايات : طالب بإلغاء جميع الأحكام الضريبية التي تلحق الضرر بالاقتصاد والمقاولات

شكل موضوع «المناظرة الوطنية الثالثة حول «الجبابات .. الواقع والآفاق»، محور لقاء – المناقشة السنوي لفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش – آسفي، الذي نظم مساء أمس الجمعة بالمدينة الحمراء.
ويتوخى فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش -آسفي، من خلال عقد هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة شخصيات من آفاق مختلفة (فاعلين اقتصاديين ومسيري مقاولات وجمعيات وفيدراليات مهنية، وغرف مهنية، وأكاديميين ومنتخبين)، المشاركة والمساهمة بفعالية في هذا الورش الوطني الكبير. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة مراكش – آسفي كريم قسي لحلو، ونشطه العديد من الخبراء في المجال، مناسبة للقيام بتفكير جماعي، على المستوى المحلي، حول تحديد نظام جبائي وطني جديد.
وفي كلمة بالمناسبة، قال يوسف محيي، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش – آسفي، إن هذا اللقاء الجهوي، الذي يعد الأول من نوعه، يروم تعزيز التفكير والنقاش حول موضوع الجبايات الذي يكتسي أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، وإبراز تطلعات مختلف المكونات القطاعية والترابية للكونفدرالية، وجعله قاعدة لخارطة طريقها من أجل المشاركة الفعالة في هذه المناظرة المرتقب تنظيمها يومي 3 و 4 ماي المقبل بالرباط، تحت شعار «العدالة الجبائية».
وبعدما أشار إلى أن هذه المناظرة تأتي في سياق خاص يتميز، على المستوى الوطني، بالتفكير العميق في مستقبل النموذج التنموي الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وعلى المستوى الدولي من خلال تشديد قواعد الامتثال الضريبي، أوضح محيي أن خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل يعتمد على تنافسية المقاولات، ومناخ الأعمال وانتظام السياسات والقوانين المنظمة للاستثمار.
وشدد على ضرورة استعادة الثقة، من خلال اعتماد نظام جبائي «عادل»، مقترحا في هذا الصدد إلغاء جميع الأحكام الضريبية التي تلحق الضرر بالاقتصاد والمقاولات. من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش -آسفي، محمد فضلام ، أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي سيركز على قضية الجبايات التي تشغل بال الإدارة ودافعي الضرائب على حد سواء، مضيفا أن فسح المجال للنقاش لكل الفعاليات السوسيو- مهنية بالجهة يعكس الرغبة في جعل مسألة الجبايات تعبيرا عن «إجماع وطني مدروس ومتشاور بشأنه»، يندرج في إطار اختيار يرتكز على الثقة والمسؤولية واحترام القانون والمواطنة. وأشار إلى أن المناظرة الثالثة حول الجبايات ستشكل مناسبة لعرض حصيلة تنفيذ الاقتراحات ال 21 التي تم تقديمها في ختام أشغال المناظرة الثانية المنعقدة سنة 2013، التي تمحورت حول العديد من القضايا، مثل «التشريع الجبائي والإنصاف»، و«مكافحة الاحتيال الضريبي»، و»النظام الضريبي وتنافسية النسيج الاقتصادي»، و»الجهوية المتقدمة»، و»الجبايات والتنمية المحلية».
من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس جهة مراكش -آسفي، التهامي محب، أن هذا اللقاء ينظم في سياق وطني يتميز بالدعوة إلى المساهمة في بلورة مشاريع ضمن النموذج التنموي الجديد واللقاء الوطني حول التشغيل،
من جانبها، نوهت المديرة الجهوية للضرائب بجهة مراكش -آسفي، سعاد باي، بانعقاد هذا اللقاء الذي سيمكن المديرية الجهوية من التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة وتبادل وجهات النظر إزاء هذه القضية الراهنة، مضيفة أن المناظرة الوطنية حول الجبايات تشكل موعدا هاما لبحث العديد من القضايا المرتبطة بسياسة الجبايات بالمملكة.
وأكدت على أهمية انتهاز فرصة انعقاد هذه المناظرة لحل العديد من الإشكالات المرتبطة بالقوانين وتنفيذها، وكذا التناقضات المسجلة في بعض الأحيان أثناء تطبيق القانون، مشددة في هذا السياق على ضرورة التواصل والحوار لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المشروع.