بعد مرور أزيد من سبعة أشهر من الأبحاث والتحقيقات التي أجراها المحققون بمحكمة الاستئناف بمكناس، أنهت غرفة الجنايات بنفس المحكمة بداية الأسبوع الجاري، الجولة الأولى من محاكمة رجل أمن برتبة «مقدم شرطة، قتل رئيسه بمقر المنطقة الأمنية لمدينة إفران رميا بالرصاص نهاية شهر شتنبر من العام الماضي، حيث أدانته المحكمة ب30 سنة سجنا نافذا، بعد أن تابعه قاضي التحقيق بتهم جنائية ثقيلة تخص «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح ناري»، تورد مصادر «أخبار اليوم». وأضافت ذات المصادر، أن الشرطي المدان، وهو أب لطفلين، قال للمحكمة ضمن الكلمة الأخيرة التي منحها القاضي للمتهم قبل النطق بالحكم في حقه، (قال) إن شعوره بالحكرة التي مارسها عليه رئيسه بالعمل، هي سبب الجريمة التي اقترفها وهو في حالة غضب، حيث فقد السيطرة على أعصابه، ولم يكن في نيته قتل رئيسه، بعدما أشهر سلاحه لتخويفه، غير أن النار المشتعلة بداخله بسبب عائلته التي تركها للضياع بعدما نقل إلى إفران، أفقدته صوابه فأطلق النار بدون أن يشعر، قبل أن يصاب بالذهول وهو ينظر إلى رئيسه مدرجا في دمائه وسط مكتبه، يقول الشرطي المعتقل مخاطبا المحكمة في آخر كلام له قبل إدانته بثلاثين سنة سجنا. هذا وتوبع الشرطي المعتقل، بالإضافة لجناية القتل، بتهمة ثانية، وهي جنحة «الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض» في حق أحد زملائه أصيب في الحادث بجروح، بعدما تدخل لمنع الشرطي الجاني من الانتحار عقب قتله لرئيسه ودخوله في حالة من الهستيريا فقد على إثرها أعصابه، حيث استل حينها الرجل سلاحا أبيض وحاول بقر بطنه بعدما انتزع منه زملاؤه سلاحه الناري، مما تسبب له في جرح غائر بالبطن، فيما أصاب أحدهم بجروح على مستوى اليد، بعدما نجح في الإمساك بالسكين والحيلولة دون انتحار زميلهم بعدما فطن لبشاعة ما اقترفته يده وهو ينظر لرئيسه مدرجا في دمائه بمكتبه. تفاصيل هذه الجريمة، والتي هزت مدينة إفران نهاية شهر غشت من الصيف الماضي، كما دونتها محاضر المحققين وأبحاث قاضي التحقيق بجنايات مكناس، تفيد أن الحادث وقع عقب عودة الشرطي المعتقل والمدان بثلاثين سنة سجنا، من مدينة طنجة التي نقل منها إلى مدينة إفران عشية حلول عيد الأضحى، حيث طلب حينها الشرطي من رئيسه بالهيئة الحضرية للسير والجولان بالمنطقة الإقليمية للشرطة بإفران، منحه عطلة استثنائية لزيارة أطفاله وزوجته، وتدبير أمر نقلهم للإقامة بإفران، المكان الجديد لعمله، غير أن المسؤول الكبير بالهيئة الحضرية المجني عليه، تقول رواية الشرطي المعتقل، رفض التجاوب مع طلب زميله، قبل أن يخبره حينها بأن اسمه يوجد ضمن لائحة عناصر الشرطة الذين سيتنقلون إلى مدينة فاس ضمن التعزيزات الأمنية لتأمين الزيارة الملكية للعاصمة العلمية، وهو ما رفضه الشرطي بحجة أنه قضى أسابيع متنقلا بالحسيمة، فيما أعفي عدد من زملائه منها، وشرع في التوسل لرئيسه بكل الطرق، انتهت باستعماله لسلاحه الوظيفي، مطلقا عدة رصاصات أصابت الملازم على مستوى القلب والرأس وهو جالس بمكتبه.
