فند محمد رضى، عضو لجنة الحقيقة والعدالة بملف الصحافي توفيق بوعشرين ما أثاره دفاع المطالبات بالحق المدني في الملف وتزويرهم للحقائق وادعائهم بأن فريق العمل الأممي المعني بالإعتقال التعسفي قد غير رأيه من القضية بعد قراره السابق، الذي طالب فيه السلطات المغربية بإطلاق سراح بوعشرين وتعويضه ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات التي تعرض لها. وسجل محمد رضى، في حوار مع موقع “اليوم 24” أن الرد الذي روجه خصوم بوعشرين “ليس ردا رسميا ومشكوك في صحته”، رغم أن مضامينه جاءت لتؤكد وضع الإعتقال التعسفي والإنتهاكات التي تعرض لها توفيق بوعشرين منذ نهاية فبراير 2018، مسجلا غياب عناصر أساسية في “الوثيقة” التي تم ترويجها لاسيما عدم تضمنها لإسم المرسل إليه، ولا الرقم التسلسلي للمراسلة، فضلا عن عدم وجود أي أثر لها بالموقع الرسمي للفريق الأممي على الأنترنيت. وردا على المغالطات التي روجها محمد كروط محامي الدولة في ملف حراك الريف، ومحامي المشتكيات في ملف بوعشرين، والذي ادعى أن الفريق الأممي وصف المشتكيات في مراسلته ب”الضحايا” وأنه عبر عن “تعاطفه معهم”، أكد محمد رضا أن ذلك غير صحيح تماما وأن بإمكان المغاربة الإطلاع على الوثيقة التي نشرها خصوم بوعشرين، والتي تضمنت تأكيدا لمضامين تقرير فريق العمل السابق. وأضاف رضى أن “كروط يروج كلاما غير حقيقي في الملف، كما يدعي أنه يتحدث بمنطق حقوقي في حين أنه هو نفسه ترافع في ملف حراك الريف وطالب بالإعدام للزفزافي ورفاقه”. وتساءل رضى كيف لمن يطلب ويدافع عن الإعدام أن يروج لنفسه بأنه ناشط مدافع عن حقوق الإنسان، وأضاف “أن الجهة التي يختارها كروط لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان بل بالدفاع عن السلطوية وعن هضم الحقوق”.