المغرب يتقدم للمركز 129 في مؤشر حرية الصحافة و"مراسلون بلا حدود" تؤكد استمرار التضييق على الصحافيين

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة، أن المغرب احتل الرتبة 129 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2024، متقدما ب15 مركزا مقارنة مع السنة الماضية حين احتل الرتبة 144.
ورغم تقدمه في الترتيب العالمي لمؤشر حرية الصحافة، إلا أن المغرب، حسب مراسلون بلا حدود، لا يزال مصنفا ضمن الدول التي تعيش فيها حرية الصحافة وضعية صعبة، في وقت يستمر فيه وجود ثلاثة صحافيين داخل أسوار السجن.

وقالت المنظمة إن الصحافيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة، حيث أقدمت حكومة رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش بإحكام السيطرة على الحقل الإعلامي بشكل تام.
وأشارت المنظمة إلى أن تعددية الصحافة في المغرب تبقى مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، حيث يواجه الصحفيون المستقلون والمنابر الإعلامية الناقدة ضغوطاً كبيرة.
وأضافت المنظمة أن الحق في الحصول على المعلومات يُنتهك أمام آلة الدعاية التي ترمي بكل ثقلها، بينما أصبح التضليل الإعلامي أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة.
واعتبرت مراسلون بلا حدود أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لا يدخر أي جهد في الضغط على الصحفيين الناقدين ورفع دعاوى قضائية ضدهم.
ويواجه الصحفيون بالمغرب، منذ سنوات، الكثير من العراقيل في القيام بعملهم، وسط الخطوط الحمراء العديدة التي تلقي بظلالها على مواضيع حساسة من قبيل قضية الصحراء والنظام الملكي والفساد والإسلام، ناهيك عن التطرق للأجهزة الأمنية وقمع المظاهرات، حسب ذات المصدر.
وسجلت المنظمة الدولية استمرار اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة، مع عدم وجود ضمانات قانونية لحرية التعبير والصحافة، وانخفاض مستوى استقلالية القضاء، وتزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الصحفيين، ما يدفع المهنيين إلى الرقابة الذاتية.
كما يشكل استبدال المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة، خلال عام 2023، تراجعاً مهولاً في مسار التنظيم الذاتي للصحافة المغربية، تؤكد مراسلون بلا حدود.
ونبه التقرير إلى أن الصحافيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين. فالمنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية. وفي المقابل، تنعم المؤسسات الصحفية الموالية للنظام باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية.
وسجلت المنظمة أن المجتمع المغربي يستهلك الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها. وتتفشى نماذج التضليل الإعلامي السائدة من خلال تفشي ما يُعرف بصحافة "البوز" والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة، بشكل عام.
ومن جهة أخرى، توقفت مراسلون بلا حدود على أن الاعتقال دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة، أصبح من الممارسات الشائعة ضد الصحفيين في المغرب.
ففي السنوات الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، مثل اتهامهم مفبركة بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني، علماً أن معظم هذه المحاكمات تصاحبها حملات تشهير مدبَّرة تدبيراً محكماً وتتناقلها وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة.