المحامي كروط يشيد ب"تضامن" فريق أممي مع "ضحايا" بوعشرين

وجَّه الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رسالةً إلى المشتكيات ضمن ملف الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع بتهمة الاتجار بالبشر أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
المحامي محمد الحسيني كروط، في تعليق له على مضمون ودلالات الرسالة الجديدة، قال إن مراسلة الفريق الأممي "أنصفت ضحايا توفيق بوعشرين".
وأوضح كروط، في حديث لهسبريس، أن فريق العمل "تعاطف مع ضحايا المتهم توفيق بوعشرين وشعر بمعاناتهم بعدما اطلع على حالاتهم وظهرت له الحقيقة".
وقال المحامي، عضو دفاع الضحايا، إن "الفريق تبرأ من التأويلات التي قام بها البعض بخصوص رأيه الاستشاري، إذ كانت هناك مغالطات فيها، كما نفى أن يكون قال يوماً إن بوعشرين بريء".
وأكد كروط أن "مضمون مراسلة الفريق واضح، ولا يحتاج إلى تفسير أو تأويل، وهذا يؤكد أنه كان ضحية تغليط في القانون والوقائع، إذ جرى تغليطه بخصوص الحراسة النظرية واعتبار النيابة العامة جهازا إداريا".
وعبر الفريق الأممي في المراسلة المؤرخة اليوم الأربعاء، وتداولها محامو الطرف المدني في الملف، عن "تعاطفه مع الضحايا"، وأكد ثقته في القضاء المغربي بشأن احترام حقوق كل طرف.
وجاءت رسالة الفريق الأممي تفاعلاً مع مراسلة بعثها إليه الطرف المدني في قضية بوعشرين، بعدما أصدر قراراً سابقاً برقم 85/2018 تم تداوله بكونه صك براءة في حق المتابع.
وأشار الفريق إلى أن رأيه سالف الذكر "تم تأويله بشكل أظهر أن توفيق بوعشرين بريء"، وأضاف مخاطباً الضحايا: "نحن نتعاطف مع المعاناة التي عبرتم عنها ونجدد لكم أن ولايتنا تندرج ضمن حقوق الإنسان وليس العدالة الجنائية".
وأوضح الفريق الأممي في رسالته: "بعبارة أخرى، نحن لا نعلق حول ذنب أو براءة شخص ما، بل نبت في مسائل الانتهاكات المحتملة لحقوق ذلك الشخص، وللأسف ليست لدينا رقابة حول تأويل آرائنا، سواء كانت من طرف الأشخاص أو الدولة نفسها".
وذكرت المراسلة أن رأي الفريق الأممي السابق أشار في الفقرة 74 إلى أنه "على علم بالاتهامات وحقوق الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا، والذين عرضوا القضية على السلطات".
وأكد الفريق الأممي على "الأهمية الخاصة لمكافحة العنف الموجه إلى النساء وإلزامية مسؤولي الدولة، في صالح الضحايا، بعدم انتهاك حقوق الأشخاص المتورطين وضمان مسطرة عادلة".
وعبرت المراسلة عن "ثقة الفريق في النظام القضائي الوطني من أجل إحقاق العدالة للضحايا حين يكون هناك عنف"، وشددت على أن الفقرة 74 من رأي الفريق الأممي كان هدفها ألا "تتم عرقلة الإجراء المناسب أمام الاتهامات المرفوعة ضد المعني بالأمر"، وأكدت من جديد "تعاطفه مع الضحايا".