20 سنة من حكم الملك محمد السادس.. تحت مجهر فاعلين سياسيين

بالتزامن مع قرب الاحتفال بالذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أجداده، نظم مركز لحسن اليوسي للدراسات والأبحاث، يوم الجمعة الماضي، ندوة تحت بعنوان: “عقدان من حكم الملك محمد السادس: ملكية من القرب والتقدم والحداثة”، شارك فيها باحثون وأساتذة وسياسيون، أجمعوا على التقدم الذي حصل خلال العشرين سنة الماضية التي قضاها الملك محمد السادس جالسا على عرش أسلافه، والمكتسبات “غير المسبوقة” على الصعيدين الداخلي والخارجي. وبالمقابل، ألقى المشاركون باللائمة على الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشرين الأخيرة، بما فيها حكومتي حزب العدالة والتنمية لأنها “تتملص من المسؤولية”، ولا تستغل الصلاحيات الواسعة التي منحها لها دستور 2011، لتحقيق مكتسبات أوسع وهو ما أفرز “إنجازات محتشمة وضعيفة”، مقارنة مع الإشعاع الكبير الذي عرفه البلد خلال هذه الفترة على مستوى المجال المؤسساتي، الدبلوماسي والجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني، تحت قيادة عاهل البلاد.
محمد العرابي: للمغرب دور فعال في إبطال صفقة القرن
وعبر محمد العرابي، وزير الخارجية المصري السابق، عن دهشته من حجم الإنجازات التي تحققت في المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة الملك محمد السادس، متأسفا لعدم بلوغ صداها إلى الشرق والتسويق لها بشكل أكبر. وعرج عضو مجلس النواب المصري، على العلاقات المغربية المصرية الوطيدة التي تمتد جذورها “إلى عهد الملك محمد الخامس والرئيس جمال عبدالناصر، اللذين أعطيا دفعة قوية جدا للعلاقات على المستويين التاريخي والعاطفي”، مشيرا إلى أن: “الحسن الثاني يعتبر أساس نهضة المغرب في الفترة الماضية، والمؤسس الأول لعهد خلفه الملك محمد السادس، الذي هو صاحب نظرية التطوير والإصلاح”.
العرابي، الذي ينتمي إلى أسرة مقربة من العائلة الملكية المصرية خلال الفترة التي سبقت خمسينيات القرن الماضي، قال إن “المؤسسة الملكية هي الضامن للاستقرار السياسي للمغرب، خاصة خلال هذه الظرفية الحرجة التي تعرفها المنطقة العربية، وهو ما يعيه جيدا عاهل البلاد بحيث يسعى إلى حماية هذه المؤسسة حفاظا على مستقبل المغرب”.
وأوضح المتحدث أن: “المؤسسة الملكية في المغرب تستمد شرعيتها من ثلاثة أعمدة أساسية هي: الشرعية التاريخية للعائلة الملكية والتي تمتد لقرون، والشرعية الدينية باعتبار الملك أميرا للمؤمنين وحامي حمى الدين والوطن، ما يعطيه حصانة للمؤسسة السياسية والدين نفسه، ثم الشرعية الإصلاحية التي تقوم على النهوض بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وطي صفحة الماضي والإصلاح والمصالحة وتجديد النخب”.
وتابع الوزير السابق قائلا: “إن البنية التحتية تحركت بشكل كبير في 20 سنة الأخيرة، بما فيها إنشاء ميناء طنجة المتوسط الذي يعد قفزة اقتصادية نوعية، والذي هو عبارة عن رؤية متميزة استفادت منه مصر بدورها، فضلا عن عدد من السيارات القادمة اليوم، من المغرب إلى بلدنا بفضل اتفاقية أكادير، إلى جانب الانفتاح المغربي على إفريقيا، من حيث الاستثمارات”، مضيفا “على المستوى الخارجي، المغرب له موقف متميز وكبير في إيقاف مفعول صفقة القرن، كما أنه يتمتع بكفاءة عالية جدا وله تأثير استثنائي، وهذا ما استنتجناه خلال انعقاد مؤتمر الحوار العربي اللاتيني، آنذاك اكتشفنا أن للمملكة علاقات قوية مع البلد المضيف”.
محمد الطوزي: الملك فصل بين الدين والسلطة
من جهته، وصف أستاذ العلوم السياسية محمد الطوزي، دستور 2011 ب”القفزة النوعية”، وأنه يعد أهم ما طبع 20 سنة من حكم الملك محمد السادس. وقال الطوزي إن الفصل 47، والذي كان قد خلق جدلا واسعا في الأوساط السياسية، على اعتبار أنه يلزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية وهذا الأمر واضح جدا، ولا ينافي باقي المقتضيات الدستورية المتقدمة التي عبر عنها الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هذا الفصل بالذات يحدد صلاحيات الملك بشكل واضح ولا يقبل التأويل.
ولكن الطوزي يعتبر أن النص الدستوري “قابل لاحتواء الشيء ونقيضه، وتأويله الديمقراطي مرتبط أساسا بالفاعلين السياسيين”، مشيرا إلى أنه لا أحد فوق الدستور، بما فيها السلطات التشريعية والتنفيذية، وخير مثال هو احترام المؤسسة الملكية للدستور بكل مقتضياته، وهذا بحد ذاته “إشارة قوية”.
وأوضح الطوزي أن “المؤسسة الملكية تملك صلاحيات دينية مهمة بموجب الفصل 41، الذي يركز على الصفة الدينية لعاهل البلاد الضامن لممارسة الشعائر الدينية، غير أن المؤسسة نفسها “قامت بفصل واضح بين الدين والسلطة”، وهو ما يراه دليلا على حداثة الدولة وانفتاحها.
محمد أمين بنعبدالله: أصبح معروفا ما للملك وما للحكومة
من جانبه، قال محمد نبيل بنعبدالله، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، إن المغرب عرف تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ استجاب الخطاب الملكي ل9 مارس 2011، للمطالب المشروعة التي تقتضيها المرحلة ووضع خارطة الطريق نحو مغرب أفضل.
واعتبر بنعبدالله المغرب “بلد استثناء” كونه “لم يعرف ثورة خلال الفترة السابقة، على عكس العديد من دول المنطقة، بل عرف تطورا واضحا على جميع الأصعدة، وذلك تجاوبا مع مطالب نادى بها الشارع المغربي منذ زمن، على غرار الديمقراطية، والحقوق والحكومة المسؤولة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”. وأضاف المتحدث أن سلطات الملك باتت محدودة، حاليا، بمقتضى الدستور، بطريقة صريحة، وهو ما احتكم إليه عاهل البلاد بشكل تلقائي بحيث ألقى مسؤولية تسيير وتوجيه البلاد إلى الحكومة والمنتخبين، وبات اليوم، معروفا ما للملك وما للحكومة، وهذا من التطورات التي يصفق لها ويجب أن تكون نموذجا لكل الدول الصاعدة.
مصطفى السحيمي: الملك هو الدبلوماسية
من جانبه، ركز مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية، في مداخلته، خلال الندوة على التطورات التي عرفتها السياسة الخارجية خلال العشرينية الأخيرة، حيث اعتبر أن الملك محمد السادس نجح في أن يجسد الدبلوماسية الرزينة والناجحة، وهو ما فشلت فيه الحكومات المتعاقبة بما فيها، وخاصة حكومتي العثماني وبنكيران.
السحيمي أوضح في بداية مداخلته أن السياسة الخارجية لأي بلد هدفها بالدرجة الأولى، هو الدفاع عن مصالحه على مستوى الخارجي وإعطاء رؤية واضحة، وهو ما فعله الملك محمد السادس منذ جلوسه على العرش.
وفي هذا الصدد، يقول السحيمي إن عاهل البلاد لديه رؤية تصبو إلى الدمقرطة على المستوى الداخلي، وكذا الانفتاح على مستوى السياسة الخارجية، ما دفعه إلى تطوير دبلوماسيته سواء في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وأيضا مع دول الشمال، ليحقق انفتاحا على رقع جغرافية جديدة هي إفريقيا بالدرجة الأولى، وأمريكا اللاتينية وآسيا”.
وأشار السحيمي إلى أن المغرب “اشتغل على مستوى الخارجي جديا فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، وهذا ما دفعه إلى الانفتاح أكثر ليحظى بالدعم والمساندة الدبلوماسية من مختلف الجهات، عبر الدفع بالشراكة الاستراتيجية مع عدد من الدول من بينها بريطانيا، إسبانيا، فرنسا، الصين، الهند وغيرها”، مضيفا “الملك بدوره استثمر كثيرا في إفريقيا، لقد زار35 بلدا وقام ب45 سفرية، ووقع 1000 شراكة مع بلدان إفريقية وكانت هناك رؤية “جنوب جنوب” رابح رابح، وهذا ما عبر عنه الملك في خطابه عندما قال إن إفريقيا يجب أن تثق في نفسها وأن لا تعول على دول الشمال، يعني أن المغرب يستثمر اقتصاديا، وأيضا دبلوماسيا واجتماعيا من خلال مشاريع تخدم الشعوب”.
عبدالخالق التهامي: انخفاض الفقر في عهد محمد السادس
من جهته، أعطى عبدالخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، في مداخلته صورة مشرقة لوضعية المغرب ضمن مؤشر التنمية البشرية خلال العشرينية الأخيرة. التهامي قال إن المملكة قطعت أشواطا مهمة في محاربة الفقر والتنمية البشرية، بحيث أن “ظاهرتي الفقر متعدد الأبعاد والفقر النقدي الذي يتبناه البنك الدولي أو صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، انخفضا بشكل ملحوظ في عهد الملك محمد السادس”. وتابع المتحدث “مررنا من حوالي 20 في المائة إلى أقل من 6 في المائة في الحالتين معا، وهذا تقدم واضح على مستوى محاربة الفقر، فقد ربحنا، أيضا، على مستوى مؤشر التنمية البشرية على الأقل عددا، ولو أنه لم نربح ترتيبا على مستوى التمدرس وتوقع الحياة، لكن في المقابل لدينا تحديات أخرى لاتزال مرسومة، هي الفوارق الاجتماعية وقطاع الصحة، الذي ينهار بشكل واضح، والربط بين التعليم وسوق الشغل ومخرجات التعليم داخليا وخارجيا، وهذه مشاكل مطروحة أمامنا”.