عاد ملف الصراع بين الملياردير عثمان بنجلون وابن شقيقه منير بنجلون حول الإرث، إلى الواجهة من جديد، بعد أن تحركت المساطر في الملف الشرعي لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الملف الذي كان مجمدا إلى حين انتهاء القضية لدى المحاكم الجنائية، قبل أن تحسم محكمة النقض في القضية بصفة نهائية وترجح كفة الملياردير عثمان، على حساب منير الذي انتفت عنه صفة البنوة من عمر بنجلون شقيق عثمان، وارتفعت حصة والدته نعيمة لزرق من إرث زوجها إلى الضعف. وبعدما قضت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، بإدانة منير بنجلون ووالدته نعيمة لزرق بالحبس سنتين نافذة، وإتلاف وثيقة رسم الإراثة المزورة، المنجزة من طرفهم، في حكم غيابي، جاء مناقضا للحكم الابتدائي عن نفس المحكمة، الذي أثبت بنوة منير لعمر بنجلون، في محاكمة مثيرة شهدت نقاشات قانونية قوية، أسدل الستار على الملف، وهو ما منح الفرصة للقضاء الشرعي لمباشرة بته في القضية المطروحة عليه، من خلال إراثتين، إحداهما من إنجاز منير بن جلون، والثانية من طرف الملياردير عثمان بنجلون، حيث كانت المحكمة قررت تجميد البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي في الملف الجنائي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وحسب النقيب محمد الشهبي، فإن قسم الأحوال المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي تنظر في الملف، قضت بإبطال الإراثة المنجزة من طرف منير، وترجيح الإراثة المنجزة من طرف عثمان بنجلون ومن معه، واعتبارهم الورثة الشرعيين، والحكم على الشركة العامة المغربية للأبناك بأن تسلم للورثة الشرعيين، حسب الإراثة المرجحة، مجموع الموجودات التي تتوفر عليها، والتي خلفها شقيق عثمان، عمر بنجلون المتوفي. وأوضح النقيب الشهبي في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن المحكمة أمرت “الشركة العامة المغربية للأبناك” بتسليم الورثة الشرعيين نصيبهم، ما عدا نصيب نعيمة لزرق زوجة المتوفي عمر بنجلون، وهي الحصة التي تضاعفت بتثبيت الإراثة المنجزة من طرف عثمان بنجلون، حيث صارت الربع، بينما كانت محددة في الثمن لو صحت الإراثة المنجزة من منير وهي الإراثة التي تم إلغاؤها. وأضاف النقيب الشهبي، أن منير التجأ إلى محكمة النقض، قصد وضع الطعن في قرار القضاء الشرعي، يقضي بنقض الحكم، غير أن المحكمة قضت في يونيو المنصرم، بعدم قبول الطعن بالنقض، معللة أنه صدر في حقه حكم غيابي، وأن المسطرة تقول إن من يصدر عنه حكم جنائي غيابي، يفقد صفته وأهليته، وممنوع من إقامة أي دعوى، حسب ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعار في ضل القانون، ووجب عليه تقديم نفسه أمام المحكمة وتعاد محاكمته، وآنذاك يكون لكل مقام مقال. وجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد شهدت أطوار محاكمة امتدت لأزيد من 15 سنة بين الملياردير عثمان بنجلون، وبين منير بن جلون الذي ادعى أنه ابن شقيقه عمر بنجلون، الذي كان شريكه في ثروته قبل أن توافيه المنية، وهو الملف الذي دخلت فيه زوجة المتوفي عمر بنجلون أيضا طرفا في الدعوى مؤيدة طرح منير بنجلون، معتبرة أنه ابنها من شقيق عثمان، لتقضي المحكمة لصالح منير ووالدته في الشق الابتدائي، وتقضي بثبوت بنوة منير لعمر، وبالتالي تقاسم الإرث مع عثمان بنجلون أحد أكبر رجال الأعمال والملياردير المصنف ضمن أثرياء العالم. غير أن أطوار المحاكمة في الشق الاستئنافي انقلبت على ما جاء في الحكم الابتدائي، ولجأت إلى الخبرة الجينية ومعطيات أخرى رجحت كفة الملياردير عثمان بنجلون، وقضت في النهائية لصالحهم، وإسقاط البنوة من منير بنجلون الذي صدر في حقه حكم غيابي رفقة والدته نعيمة لزرق بالحبس سنتين نافذتين، وإلغاء رسم الإراثة المزورة.
