خبرة جينية على ابن شقيق بنجلون لحسم مصير ثروة صاحب الBMCE

في تطور مثير، أمرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإجراء خبرة جينية لمنير بن جلون، ابن شقيق الملياردير عثمان بنجلون، صاحب البنك المغربي للتجارة الخارجية، وكلفت بذلك المختبر العلمي للشرطة لإثبات علاقة العمومة بين عثمان وابن شقيقه، محددة تاريخ 29 نونبر الجاري، كتاريخ لعرض تقرير الخبرة الجينية الذي كان محط خلاف كبير بين الطرفين أثناء جلسات المحاكمة في الملف الذي امتد لأزيد من 15 سنة. ويطعن عثمان بنجلون في نسب منير إلى أبيه بغرض إقصائه من نيل نصيبه من حصة والده في الميراث.
وحسب النقيب محمد الشهبي، دفاع عثمان بنجلون، فإن هيأة الحكم برئاسة القاضي حسن الطلفي، قد قضت في الجلسة الأخيرة، بإجراء الخبرة، موضحا أن المختبر العلمي للشرطة المغربية، سيعتمد على المعطيات التي يتوفر عليها في بنك المعطيات الخاص به، بعد أن سبق له الحصول على عينة من لعاب عثمان بنجلون وابن شقيقه منير، واللذين سبق لهما زيارة مختبر الشرطة، ومنحا عينة لهما في إطار مجريات المحاكمة التي امتدت بينهما على طول 15 سنة، أي منذ وفاة عمر بنجلون شقيق عثمان، والذي كان شريك عثمان في عدد من المشاريع.
وأضاف النقيب الشهبي في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن المحكمة، بقرارها القاضي بإجراء الخبرة الجينية، قد استجابت لطلب دفاع عثمان بنجلون، والذي أصر عليه طيلة جلسات المحاكمة، خاصة في الشق الاستئنافي للملف، الذي قضت فيه المحكمة لصالح منير في الشق الابتدائي، بوجود 18 شاهدا في القضية.
ومن جهته، أوضح النقيب الطيب عمر، دفاع منير بنجلون، أن قرار هيأة الحكم بإجراء خبرة جينية بين موكله وبين عمه الملياردير عثمان بنجلون، هو أمر مخالف للقانون، ولمقتضيات وسائل إثبات النسب، مشيرا إلى أنه قدم مذكرتين تفصلان الموضوع، غير أن المحكمة قضت رغم ذلك بإجراء الخبرة الجينية بالمختبر العلمي للشرطة.
وأفاد الطيب عمر في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن القانون حدد في المادة 153 من مدونة الأسرة، وسائل نفي النسب، معتبرا أن عثمان بنجلون لا يمكنه قانونيا طلب إثبات النسب، وأن الوحيد المخول له قانونيا هو والد منير، وهو عمر بنجلون المتوفى، محددا نفي النسب في طريقتين اثنتين، وهما إما اللِّعان، كما حددها القرآن، أو طلب الخبرة الجينية، مؤكدا أنه خارج الزوج، لا يمكن لأي وارث أن يطلب الخبرة.
وأضاف الطيب أن القاضي حسن الطلفي، رئيس هيأة الحكم في الملف، سبق وأصدر قرارا سنة 2016 في ملف مشابه، يقضي برفض طلب الخبرة الجينية، معللا ذلك بأنه لا يمكن أن يطلب الخبرة إلا الزوج، وأيدت قراره محكمة النقض، مشيرا إلى أن دفاع منير بنجلون بصدد القيام إجراءات جديدة قبل انعقاد الجلسة المقبلة ليوم 29 نونبر الجاري تتعلق بالقضية.