لجأت شركت، مقرها في مدينة الدارالبيضاء، إلى القضاء الإداري بالرباط، متهمة اللجنة التي شكلتها وزارةالشباب والرياضة للإشراف على تنظيم الألعاب الإفريقية، بعدم الشفافية في منح إحدى الصفقات. اللجنة المنظمة أعلنت عن “طلب عروض محدود” طبقا لقانون الصفقات العمومية، يتعلق بإعداد البرامج الثقافيةوالعلمية والتنشيط المحيطي المرتبط بالألعاب التي انطلقت في 19 غشت وتستمر لنهايته. وهي صفقة تناهز قيمتها20 مليون درهم. وتقول الشركة المشتكية في شكايتها، إنها توصلت في 15 ماي 2019 بملف طلب العرضالمتضمن لشروط الإدارية الخاصة ولنظام الاستشارة، فشرعت في دراسته وإعداد الوثائق والأظرفة قصد الجوابعنه. ومن أجل الاستفسار عن مزيد من التفاصيل، بعثت رسالة إلى اللجنة المنظمة تطلب تدقيق بعض المعطيات، فتلقتجوابا يحيلها على الموقع الإلكتروني www.jar2019/programme-culturel، لكن الشركة فوجئت عندما ولجتالموقع بتاريخ 20 ماي 2019، بتضمنه وعرضه للعموم لملف الاستشارة الكامل المقدم من إحدى الشركات المنافسة،وهي الشركة نفسها التي أسندت إليها الصفقة فيما بعد. هذه الواقعة أثارت تساؤلات، فكيف تلقت الشركة طلب العرض من اللجنة في 15 ماي، فيما هناك شركة أخرىمنافسة وضعت ملفها في 20 ماي؟ هل حصلت الشركة المنافسة على المعلومات المتعلقة بالملف قبل الشركاتالأخرى؟ قامت الشركة المشتكية بإنجاز محضر معاينة من خلال مفوض قضائي لهذه الواقعة التي اعتبرتها تمس مبدأالمنافسة، لأن ملف الشركة المنافسة تم عرضه قبل التاريخ المحدد لفتح الأظرفة وفقا لأحكام المادة 36 من المرسومالمتعلق بالصفقات العمومية تضمن جميع الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم، فضلا عنالنماذج المصغرة والوثائق الوصفية المنصوص عليها في المادة 34 على نحو يحمل على الجزم بوقوع إخلال بمبدأالمنافسة والمساواة المفروض على صاحب الصفقة الحرص عليه. وعلمت “أخبار اليوم” من مصدر من الشركة المشتكية، أنه، ربما، وقع خطأ من طرف اللجنة المنظمة بوضعها للملففي الموقع الإلكتروني، ما أدى إلى كشف أسبقية علم الشركة المنافسة بالملف التقني لطلب العروض، وتقديمه قبل بقيةالشركات الأخرى. ولهذا، فإن الشركة المنافسة تمكنت في زمن قصير من إعداد عرضها وتجهيزه بالكامل وتقديمه للجنة في 20 ماي2019، مع ما يطرح ذلك من تساؤلات. كما أن عرض ملفها كاملا على الموقع الإلكتروني قبل انعقاد الجلسة العموميةالخاصة بفتح الأظرفة يشكل وحده، تفيد الشكاية، “خرقا جليا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية” لأن “الأصلهو أن الأظرفة لا تفتح إلا من طرف رئيس لجنة العروض خلال الجلسة العلنية المخصصة لتلك الغاية“، وهو ما اعتبرتهخرقا للمبادئ القانونية المتعلقة بشفافية الصفقات العمومية. وبعد علمها بهذه الواقعة، راسلت الشركة وزير الشباب والرياضة، ولجنة الصفقات العمومية، ومجلس المنافسة، كمالجأت إلى القضاء الاستعجالي لطلب توقيف طلب العروض، دون أن يستجيب القضاء لها. من جهته، نفى رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، صحة هذه الاتهامات، مؤكدا أن جميع الإجراءاتالقانونية تم احترامها وأنه تم اعتماد الشفافية في منح الصفقات مشيرا إلى أن 50 شركة شاركت في جميع طلباتالعروض المتعلقة بالألعاب الإفريقية، متسائلا: “لماذا تشتكي شركة واحدة فقط؟ وحول لجوء الشركة إلى القضاء، ردالوزير قائلا: “إنه ينتظر حكم القضاء“.
