غموض يلف طلبات العروض الخاصة بالتدبير المفوض لمطرح الأزبال بمراكش

بعد تأجيله وانتقال مبلغ الأظرفة من حوالي 3 ملايير ونصف إلى 5 ملايير و800 مليون سنتيم

«ضباب» كثيف يلف طلبات العروض الخاصة بالتدبير المفوض لمطرح الأزبال بمدينة مراكش، الذي لم يراوح مكانه إلى حدود الساعة. كما أن أزيد من ثلاث سنوات مرت
دون أن يرى التدبير المفوض للمطرح العمومي النور. وحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع فإنه في الوقت الذي كانت أظرفة طلبات العروض تحدد مبلغ 3 ملايير و600 مليون سنتيم كقيمة مالية لتفويض هذا المرفق المهم، ارتفع بين عشية وضحاها إلى 5 ملايير و800 مليون سنتيم، دون أن يحدُث أي تغيير في الشروط ودفتر التحملات، الذي سيتم تدبير المطرح على ضوئه. هذا الأمر جعل أحد نواب عمدة مدينة مراكش يرفع يده عن الملف بعدما تم تكليفه به، ويتراجع إلى الوراء، طالبا تدخل العمدة فاطمة الزهراء المنصوري شخصيا، قبل أن تحدث «فضيحة».
وفي شتنبر الماضي تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة، بعدما أرسل المجلس الجماعي الحالي، في 24 غشت، رسالة عبر الفاكس إلى كافة المرشحين من أجل إخبارهم بأنه لم يتمخض عن طلب العروض اختيار أي مرشح، دون تقديم أي سبب من الأسباب، إضافة إلى الطلب الذي تم في عهد المجلس السابق تحت عدد 2010/93. لتتم إعادة الإعلان عن طلب العروض مع الاحتفاظ بشرط التأهيل (الصنف1) بوصفه معيارا للمشاركة، وتم تحديد تاريخ 19 أكتوبر آخر أجل للتقدم بالعروض. لكن قبل حوالي أسبوعين من الموعد المحدد لتقديم العروض وفتح الأظرفة، أي في 7 أكتوبر 2010، أشعر المجلس الجماعي المرشحين أن التأهيل غير مطلوب، وذلك من أجل السماح لشركات أخرى بالمشاركة. وفي 15 أكتوبر الماضي قامت ست شركات بتقديم عروضها، ليقتصر «التباري» عليها فقط، لكن في 9 نونبر تم استبعاد شركتين، والاحتفاظ بأربع «مخول» لها المشاركة في فتح الأظرفة التقنية المرتقب. وعندما جاء يوم «الحسم»، وخلال جلسة فتح الأظرفة التقنية، التي أجريت بتاريخ 15 نونبر 2010، أخبرت اللجنة المتنافسين أن فتح الأظرفة سيؤجل أسبوعا واحدا أي (إلى تاريخ 22 نونبر 2010)، وذلك من أجل تمكين شركة واحدة من تقديم وثائق إدارية تنقص عرضها، وهو ما أثار استغراب العديد ممن جاؤوا لمعرفة الفائز ب «الصفقة»، إذ كان من المفترض القيام بمراجعة هذه الوثائق مسبقا خلال فتح الأظرفة الإدارية (بتاريخ 9 نونبر 2010).
وكان من اللازم استبعاد أي مرشح لم يقم بتقديم تلك الوثائق، لكن أيا من ذلك لم يحدث. وفي 22 أكتوبر 2010، قدِم المتنافسون إلى مقر المجلس الجماعي من أجل فتح أظرفة العروض التقنية، لكنهم فوجئوا بخبر إرجاء العملية مرة أخرى إلى تاريخ غير مسمى، من أجل إعطاء نفس الشركة فرصة ثالثة تمكنها من تقديم الوثائق الإدارية، التي لازالت تنقصها. ليلف الغموض هذا الملف «الضخم».
ومنذ 23 يناير 2008، وخلال المجلس السابق، الذي كان يرأسه عمدة مدينة مراكش، عمر الجزولي تم الإعلان عن طلب العروض لأول مرة تحت عدد 2007/454، حيث تقدم ستة مرشحين بعروضهم، لكن في 20 أكتوبر سنة 2008، قامت لجنة التقييم بدعوة المتنافسين لحضور فتح الأظرفة، التي تقدمت بها الشركات (أغلبها أجنبية) واستبعاد خمسة من بين المتنافسين الستة بعد الاطلاع على عروضهم التقنية، لتُبقِي في النهاية على مرشح مفضل وحيد. حينئذ تسربت أنباء عن تعرض أحد طلبات العروض للسرقة الأدبية، بعدما قامت جهة على «علم جيد» بخبايا الملف بالكشف عن «أسرار» الملفات المعروضة، وهو ما أحدث رجة في صفوف القائمين على باقي الملفات والطلبات المقدمة.
ليتم قبل إجراء الانتخابات الجماعية الماضية، وتشكيل مجلس جماعي جديد منح الصفقة لمرشح وحيد، وإرسال الملف للوزارة للتأشير عليه، لكن هذا المجلس الجديد أعاد الملف من جديد، وإلى حدود الساعة لا زال الغموض يلف «الحركية» التي تحوم حوله، والتي يمكن أن تُسفر عن فضيحة، إذا لم يتم إرجاع الملف إلى سكته الصحيحة.