خسائر المديرية الجهوية للتجهيز والنقل في سطات تتجاوز 600 مليون سنتيم

بعد التغييرات التي أجرتها في نتائج خمس صفقات عمومية

كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن التغيرات التي أجرتها المندوبية الجهوية للتجهيز والنقل في سطات في نتائج فتح الأظرفة المتعلقة بخمس صفقات، كبّدت ميزانية الدولة ما يفوق 600 مليون سنتيم من الخسائر في مجمل هذه الصفقات، التي كانت موجهة لبناء وإصلاح مجموعة من المقاطع الطرقية، عندما لم تحترم المديرية الجهوية نتائج عملية فتح الأظرفة،
حيث عمدت إلى تحويل الصفقات إلى شركات أخرى شاركت في فتح الأظرفة، إلا أن هذه الصفقات لم ترْسُ عليها، حيث تم تفويت الصفقة الأولى, التي تحمل رقم32DRET, Settat 2011, للشركة المتنافسة، التي حلت في المرتبة الثالثة، ليكون الفارق الذي خسرته المندوبية في هذه الصفقة هو 1.582.858 درهما، أي ما يقارب 160 مليون سنتيم، وهو فرق لا يمكن أن يبرر هذا التحويل. أما الصفقة الثانية، والتي تحمل رقم 34DRET Settat 2011، فقد تم تحويلها إلى المتنافس الثاني، رغم أن الفارق بينه وبين العرض الذي قدمته الشركة التي رست عليها الصفقة هو 1.158.281.70 درهما.
أما الصفقة الثالثة، والتي تحمل رقم 35DRET Settat 2011، فقد تم تحويلها إلى المتنافس، الذي حلّ في الرتبة الثالثة بفارق بينه وبين الشركة التي فازت بالصفقة، وفقا لنتائج لجنة فتح الأظرفة هو 3.040.165.20 درهما، أي ما يفوق 300 مليون سنتيم. أما الصفقة الرابعة، والتي تحمل رقم 36DRET Settat 2011، فقد تم تحويلها إلى المتنافس الثاني، بفارق بينه وبين المتنافس الذي رست عليه الصفقة بلغ 370.141 درهما.
وصلة بالموضوع، علمت «المساء» أن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل في سطات قد راسلت الشركة التي تم إقصاؤها من الصفقات سالفة الذكر، قائلة إن سبب إقصائها هو عدم إدراج الوثيقة الخاصة بالأثمنة التفصيلية الخاصة بالصفقة، وهو الأمر الذي اعتبرته مصادر من الشركة المعنية مبرراً غيرَ مقبول، خاصة أن ملفات الشركات مرت من جميع مراحل التدقيق القانوني والتقني قبل أن يتم تسجيلها في لائحة الشركات المتنافسة. كما أن هذه الوثيقة التي ترى المديرية الجهوية أنه كان بإمكانها مراسلة الشركة المعنية بالأمر داخل أجل خمسة أيام، كما هو منصوص عليه في نظام الصفقات العمومية، فضلا على كون هذه الوثيقة ليست بالأهمية الكبرى التي يمكن بناء عليها إقصاء هذه الشركة وغيرها من الشركات المشاركة في طلبات عروض هذه الصفقات.
كما أن المعايير التي يمكن أن تكون مبررا معقولا لإقصاء شركة دون أخرى لم يتمَّ إعمالها في هذه النازلة، كأن يقِلّ مبلغ العرض الذي تقدمه الشركة المتنافسة بنسبة 25 في المائة من التقدير الذي قدمته الدراسة المخصصة للمشاريع المقترحة، أو غيره من المبررات المعقولة أو أن يكون الفرق بين المتنافسين غير منطقي من ناحية تكلفة الأشغال، كما أن الأمر يتعلق بمناقصة ولا يتعلق بمباراة بين الشركات، حيث تحظى الشركة التي قدمت العرض المناسب، بغض النظر عن الأثمنة التي قدمتها.
وينتظر أن يعرف هذا الملف تطورات نوعية، خاصة بعد إصرار الشركة التي تم إقصاؤها على اللجوء إلى القضاء.