«أدوية منتهية الصلاحية» توزع على مرضى «الهيموفيليا»

أصبحت الجمعية المغربية للمصابين بمرض “الهيموفيليا”، وهو مرض (نزف الدم الوراثي)، ساحة حرب بين رئيسها والعشرات من الأعضاء من المرضى المتمردين على قراراته أبرزهم الكاتب العام، بعدمَا اكتشفَ العشرات منهم أنّ مصالح الجمعية وزعت أدوية خاصة بالمصابين بالمرض منتهية الصلاحية، ومر على تاريخ صلاحيتها أزيد من 3 شهور، فيما ترمي جهات داخل الجمعية مسؤولية توزيع الأدوية لمصالح وزارة الصحة، وعلمت “أخبار اليوم” أنّ الصراع داخل الجمعية وصلَ إلى منحى تجميد فرع جهوي للجمعية يضم المئات من المنخرطين المرضى، كما توقفت استفادتهم من الأدوية والعلاج.
وفجر ياسين اقسطاني، الكاتب العام للجمعية المذكورة، قنبلة من العيار الثقيل، إذ أفصحَ ل”أخبار اليوم” أنّ العشرات من المرضى استفادوا من أدوية منتهية الصلاحية، وصلت للجمعية عن طريق الفيدرالية الدولية للمصابين بمرض “الهيموفيليا” وجرى تخزينها في ظروف غير صحية داخل قاعات خاصة وبعيدًا عن أعين وزارة الصحة ومصالح المراقبة، وأكد عدد من المرضى في اتصالات هاتفية متفرقة مع “أخبار اليوم” أنهم مازالوا يتوفرونَ على أدوية منتهية الصلاحية ويستهلكونها.
ومن جهته، برر رئيس الجمعية المغربية للمصابين بالهيموفيليا، “حسن مراني العلوي” في حديثه ل”أخبار اليوم” وصول أدوية منتهية الصلاحية لأيادي المرضى بفعل تعليمات الأطباء، مشيرًا إلى أنّ الأمر يتعلق بمنطق “طبي”، إذ كشف أن عددا من الأطباء وأساتذة الطب الجامعي الذين يعملون مع الجمعية ويستفيدون من تكويناتها، أخبروا المرضى ومصالح الجمعية بكون مرور 3 شهور على صلاحية الدواء ليست بالشيء الخطير، إذ يُمكن استهلاكها ولن تُشكل أيّ خطر على المرضى، بحسب قوله، وأشار المتحدث المذكور إلى أنّ كلفة دواء المصابين بمرض الهيموفيليا باهظة جدًا ويصل ثمن الدواء الواحد إلى حوالي 5000 درهم. كما لا يُمكن للجمعية أنّ تتحمل هذه التكاليف، مشددًا على أنّ الأمر من مسؤولية مصالح “وزارة الصحة”، وأنّ الدور الذي تقوم به الجمعية يدخل في إطار تقديم المساعدة.
رئيس الجمعية لم يخف أنّ تنظيمه يشهد معارك حامية الوطيس، بشكل مباشر مع كاتبها العام الذي يُحمل مسؤولية معاناة المرضى والصعوبات التي يُواجهونها فيما يتعلق بالوصول للعلاج لمصالح الجمعية، معتبرًا إياها بأنها تتوفر على كافة شروط التدخل وتوفير الأدوية، وتستفيد من دعم مالي وبرامج توأمة مع الفيدرالية الدولية يصل إلى “الملايين” بحسب قوله. الكاتب العام للجمعية والذي يرأس أيضًا الفرع الجهوي للجمعية بجهة مراكش آسفي، أكد ل”أخبار اليوم”، أنّ رأيه لا يُراد به داخل الجمعية، إذ نبه مرارًا إلى خطورة الأمر، كما حمل مسؤولية “فشل” عدة شراكات وتعثر أغلبها مع وزارة الصحة إلى رئاسة الجمعية، الذي قال إنها السبب الرئيسي في عدم فتح مراكز علاج مُجهزة بأحداث التقنيات خاصة بمرضى “الهيموفيليا”، وصرفت لها ملايير الدراهم من طرف وزارة الصحة ومصالحها الجهوية، ومازالت متوقفة، بينما يُصارع المرضى الزمن داخل أقسام المستعجلات ويتكبدونَ المعاناة.
وقرّر رئيس الجمعية تجميد الفرع الجهوي للجمعية بمراكش-آسفي، وطرد الكاتب العام مباشرة، بعد عزمه رفقة العشرات من الأعضاء على تنظيم وقفة احتجاجية صوب مقرها الوطني بالرباط، لتحميل الرئيس مسؤوليات “أزمة الدواء” وتوزيع كميات منه منتهية الصلاحية، وقال ياسين اسقنطاري ل”أخبار اليوم” إنّ الاحتجاج يأتي بعدمَا “بلغَ السيل الزبى” وتفاقم معاناة المرضى وحرُمانه ككاتب عام من صلاحياته، إذ كشفَ أنه يتم داخل الجمعية توقيع المحاضر والأوراق دونَ توقيعه ككاتب عام للجمعية، وفقًا للقانون الأساسي، مشيرًا إلى أنه تم تجريده من جميع صلاحياته قبل شهور من إقالته نتيجة معارضته للرئيس في بعض المقترحات..”.
وقال رئيس الجمعية عن الاتهامات الموجهة إليه في حديثه ل”أخبار اليوم”، إنّ الكاتب العام للجمعية لم يتم تجريده من صلاحياته كما يدعي، غير أنّ الجمعية وظفت أحد الأشخاص، يتقاضى أجرًا مقابل عمله، للقيام ببعض المهام التي كانَ من المفترض أن يقوم بها “الكاتب العام”، مشيرًا إلى أن الكاتب العام اختلف معه مكتب الجمعية حول عدة نقاط وجرى التصويت ضدها بالإجماع، غير أنه لم يمتثل للقرارات التنظيمية، وقام بتحريض المرضى ضد مكتب الجمعية، إضافة إلى أنه قامَ بتأسيس فرع جهوي للجمعية دون موافقة مكتبها..”.
وقال رئيس الجمعية إنه جرى خلال اجتماع لمكتب الجمعية، التأكيد على تنظيم أيام دراسية حول الخطة الوطنية الخاصة بالهيموفيليا أواخر شهر أكتوبر بشراكة مع وزارة الصحة والفدرالية الدولية الهيموفيليا ومراكز علاج الهيموفيليا بالمغرب، لتنزيل هذه الخطة التي من شأنها أن تحلحل كل المشاكل المتعلقة بالهيموفيليا بالمغرب.