بعد 20 يوما على اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، هي وخطيبها السوداني رفعت الآمين، وتسريب المحاضر الأمنية، أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية إن “الشرطة القضائية غير مسؤولة عن التسريب”. وقال المسؤول الأمني، خلال الندوة الصحافية للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، بالمركز الوطني للأبحاث القضائية، إنه “حين نتحدث عن تسريب محاضر الشرطة القضائية، يجب أن نتسائل عن من سرب، وكأن الشرطة القضائية هي من سربت، وهذا غير صحيح”. وأضاف مدير الشرطة القضائية، “العمل الذي تقوم به الشرطة القضائية، من بحث وتحري يليه توجهه للنيابة العامة”، مشيرا إلى أن أطراف أخرى يمكنها أن تأخذ نسخة من المحاضر. وقال المتحدث أيضا: “نحن لا يمكن أن نتابع مآل المحاضر، هذا ليس عملنا، فعملنا ينتهي حين نحيل المسطرة على الجهات القضائية المختصة”. وعلاقة بنفس الموضوع، قال بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، “لا يمكن للشرطة القضائية أن تتحكم في تداول المعطيات لاحقا، إلا إن تم تسريب المحاضر خلال فترة البحث التمهيدي”.
