دفاع الصحافية الريسوني يطالب باستدعاء شهود زواجها من الأمين

جدّد دفاع الزميلة الصحافيّة هاجر الريسوني، الإثنين بابتدائية الرّباط، طلب تمتيعِها بالسّراح المؤقّت هي وخطيبها الباحث السوداني رفعت الأمين وطبيبها محمد جمال بلقزيز وطاقمه، في ظلّ تعبير ممثّل النيابة العامّة عن رفض هذا الملتمَس، الذي حدّد بشأنه القاضي يوم الخميس 19 شتنبر الجاري موعدا للبت فيه.
وأجِّلَت جلسة محاكمة هاجر الريسوني المتابَعَة بتهم ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد، ورفعت الأمين، وطبيب هاجر وطاقمه المساعِد، (أُجِّلَت) إلى يوم الإثنين المقبل الموافق ل 23 شتنبر الجاري.
وعرَفت جلسة الإثنين حضور مجموعة من النّاشطين الحقوقيّين والمراقبِين، كان من بينهم على سبيل المثال لا الحصر أحمد رضا بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، وعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابن عمّ الصّحافية هاجر الريسوني.
وطالب المحامي عبد المولى المروري، عضو هيئة الدفاع عن هاجر الريسوني، باستدعاء مجموعة من الشّهود الذين كانوا على علمٍ بزواجها من رفعت الأمين، من بينهم: خلود المختاري، وخولة الجعفري، وسليمان الريسوني، وعثمان جمعون. كما طالب باستدعاء الطّبيبين الموقِّعَين على الخبرة التي وصفَها ب"التّفتيش".
وقال المحامي إنّه كان يتمنّى أن تُتَناوَل هذه القضيّة "خارج الضّجيج الإعلامي والتّشهير"، مضيفا أنّ الدّفاع "صُدِمَ ببلاغ النيابة العامة الذي انتهك قرينة براءة الريسوني، وفتح الباب على مصراعَيه للتّشهير الذي عانت منه الضّحيّة هاجَر"، مشدّدا على أنّ الخبرة التي طلبها ضابط الشّرطة القضائية على هاجر لا يجب استبعادها فقط، بل يجب فتح تحقيق قضائي فيها، متسائلا عن "سندِها القانوني".
وطالب النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافية المعتقلة هاجر الريسوني، القاضي بإبطال محاضر الاستماع إلى هاجر الريسوني والتّفتيش والخبرات والتّقارير الطّبيّة التي توجد فيها أخطاء طبيّة قاتلة، موضّحا أنّ "المحاكمَة العادلة تبدأ منذُ إجراء البحث التّمهيدي"، وأنّ مجموعة من أسئلة واستنتاجات الضّابطة القضائية، حول عُذريّة هاجر الرّيسوني ورغبتها الجنسية، لا علاقة لها بالمهمّة النّبيلة التي أعطاها إيّاها المشرّع.
وذكر الجامعي أنّ المحضر "لا يكون محضَرا إلا إذا توفَّرَت فيه شكليّاتٌ وشروط"، بينما هناك اختلالات في مسطرة التّلبّس، ومع وجود مقدّمات فاسِدَة ستكون النّتيجة فاسدة، وزاد قائلا: "ليس لهاجر الرّيسوني حِقدٌ ولا نزاعٌ مع أحد، لا مع النيابة العامّة ولا مع الضّابطة، بل معركتها هي معركة الجميع من أجل التّطبيق السّليم للقانون".
بدوره قال عبد العزيز النويضي، عضو هيئة الدفاع عن هاجر الريسوني، إنّ هذا الملفَّ مبنيٌّ على الخِداع والتّعسُّف، في ظلّ غياب توقيع هاجر الرّيسوني على أيّ محضر تعترِفُ فيه بالإجهاض، مضيفا أنّ وجه الخداعِ يتجلّى في قول إنّه "بدا عليها أثر الشّحوب"، من أجل إثبات وجود تلبُّسٍ، ثم وصف تركها في فترة الحراسة النّظرية لمدّة أطول من كتابة المحضر بكونه "أمرا غير مسؤول يخرق التزامات المغرب الدّولية".
وذكر النويضي أنّ هاجر الريسوني "امرأة شريفة، أصبحت معروفة عالميا بعدما لم تكن معروفة، وكرامتُها أصيلة لا ينكرها إلا أعداء الكرامة الإنسانية"، مؤكّدا أنّ الصحافية لم تجر إلا "عمليّة شفطٍ للتّكبّد الدّمويّ"، بينما "تعسّفت الشّرطة وزكّت النيابة العامّة الخداع"، مضيفا أن "الممارسات المهينة والقاسية والإكراه كان هدفه التأثير على مقاومتِها وسلامتِها الجسديّة والنّفسيّة"، مما يؤدّي إلى "إبطال المسطرة"، و"التّعسّف الذي تمّ ما يصحّحه هو القانون".
وقالت مريم مولاي رشيد، محامية الطّبيب محمد جمال بلقزيز، إنّ ملفّ المتابعة أصبح "حكاية يجب أن نصدّقها، لقوله إنّ هاجر الريسوني اعترفَت بكلّ سهولة أمام ستّة عناصر من الضّابطة القضائية بممارسة علاقة خارج إطار الزّواج، وكذلك المستخدمَة في الاستقبال، والطبيب، والمخدِّر"، مضيفة أنّ الخبر الذي "جاء إلى أذن الشّرطة القضائية ويسِمُ ما حدَث بالإجهاض"، لم تُحدَّد ساعة وصوله، ولا ساعة الانتقال إلى المصحّة بعدَ سماعِه.
نوفل البعمري، محامي رفعت الأمين خطيب الصحافية هاجر الريسوني، قال إن متابعة موكِّلِه في حالة اعتقال "خرق لأنّ للمتَّهم مسكنا وعملا قارّين"، ووصف اعتقالَه بكونِه خارج الظّروف القانونية، مطالبا بمتابعة الأمين في حالة سراح.
وقال وكيل الملك بابتدائية الرّباط، في سياق ردّه على الدّفوع الشّكلية لدفاع المتّهمين في ملفّ هاجر الريسوني، إنّ "الكثير مما قيل مرتبط بالدّفوع الموضوعية لا الشّكلية"، مثمّنا ما جاء على لسان الدّفاع حول "كونية الحقوق والحريات والمواثيق التي تدافع عن حقوق الإنسان"، قبل أن يستدرك قائلا إنّ "تحصين الحقوق والحريّات يكون في إطار الشّرعيّة والمشروعيّة التي تنطلق من القانون".
وذكر وكيل الملك أنّه "من الجميل الحلم بقانون جنائي مثاليّ، لكن في مجلس القضاء لا خيار لنا إلا الاحتكام للشرعية والمشروعية"، مضيفا: "ليس هذا زمن ولا مكان النّضال لتغيير النصّ، لأن التّشريع من مهامّ البرلمان، وعلى السّلطة القضائية تنفيذ هذه المضامين القانونية".
وأكّد ممثِّلُ النيابة العامّة أنّ "حالة التّلبّس مرتبطة بالجريمة وثابتة في النّازلة"، واسترسل مؤكّدا أنّ "الشّرطة القضائية أنجزت كلَّ ما عليها إنجازه في إطارٍ من الشّرعيّة، ووفق الشّكل المطلوب قانونا"، وأنّ "المحضر سليمٌ شكليّا"، معبّرا عن تفاجئه وعدم استساغته وصف الخبرة بالتّعذيب، ونعت ذلك ب"الادعاء المنعزل عن أيّ إثبات لأنه لم يجرَ إجراء يُثبِتُه، ولا توجد شكاية حول حدوثه"، في حين أنّ النيابة "ضد التّعذيب والمغرب وافق على إنشاء آلية للوقاية منه".
وقد سبقت جلسة اليوم الإثنين دعواتٌ لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرّباط، بعد الوقفة التي سبقت جلسة الأسبوع الماضي، دون أن تحشد ما حشدَته في الأسبوع الفارط رغم حضور وجوه حقوقية وأكاديمية ومدنية من بينها على سبيل المثال لا الحصر: عبد الحميد أمين، والمعطي منجب، وعبد الله حمودي، وسعيد الكحل، وسارة سوجار.