في جلسة جديدة من جلسات محاكمة الصحافية هاجر الريسوني، ومن معها أمام ابتدائية الرباط، حذر دفاعها من مغبة أخذ القضاء بتأويل نصوص قانونية، تفتح الباب أمام اعتبار الإنسان “شيء” يُسمح للشرطة بإجراء الخبرة عليه مثل باقي المحجوزات، دون إدن قضائي. وفي ذات السياق، قال المحامي عبد المولى المروري، عضو هيأة دفاع هاجر الريسوني، إن ما وقعت فيه ضابطة الشرطة القضائية في قضية هاجر الريسوني جسيم، ووصل حد التعذيب، معتبرا استشهاد النيابة العامة بمادتين من قانون المسطرة الجنائية، يؤكد أن الخبرة الطبية على هاجر لا سند لها من الناحية القانونية، لأن طلب إجراء الخبرة لا بد أن تكون بإذن من النيابة العامة، أو القضاء الجالس. وقال المروري إن الدفاع فوجئ بالاستناد في تبرير الخبرة على هاجر، على مادة تمكن من إجراء الشرطة للخبرة على البصمات، وأدوات الجريمة، والأشياء، التي تم العثور عليها في مكان الجريمة، أو مكانها، مشددا على أن هذه المادة تناولت البصمات، والأدوات، والأشياء، وكلها غير عاقلة، والمقصود بها هو كل الأشياء، إلا الإنسان. ويرى المروري أنه عندما ينحدر فهم هذه النصوص القانونية بالإنسان إلى مرتبة الأشياء “فهذه ردة ما بعدها ردة في القانون”، متسائلا: “هل تقبل النيابة العامة كجهاز هذا التفسير لينحدر بالإنسان إلى مرتبة الأشياء، إذا أقرت النيابة العامة هذا التفسير فهو وصمة عار”. ويتشبث المروري بأن هاجر الريسوني خضعت لفحص أشبه بالتفتيش، وهو أشبه بالبحث عن وسيلة إدانة غير موجودة، وفي ظروف قاسية، إذ اقتيدت إلى المستشفى، وهي خائرة القوى.
