استغربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، ل”إخضاع هاجر الريسوني لخبرة طبية بشكل قسري، رغما عنها ودون أخذ موافقتها، وفق طلب وجهه مسؤول أمني، وهو الأمر الذي يتنافى ومضمون المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية التي تخص هيئات التحقيق والحكم، حصرا، بصلاحية الأمر بإجراء خبرة كلما تطلب الوضع ذلك”. وقالت العصبة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، إن “هناك تجاوز للصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية بمقتضى المادة 57 من نفس القانون، والتي تحصر إمكانية الاستعانة بالخبرات على البصمات وعلى أدوات الجريمة والأشياء المحجوزة”. واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، أن المعتقلين في قضية الصحفية هاجر الريسوني، هم في حالة احتجاز غير قانوني، بسبب الطريقة التي تم اعتقالهم بها وكذا انتقاء عناصر التهم الموجهة إليهم. وحذرت العصبة، من توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع المعارضين والأقلام المزعجة، وقالت، إن “من شأن ذلك تعميق الهوة بين الواقع المغربي والمجتمع الديمقراطي المنشود”. وعبر المكتب المركزي للعصبة، عن الاستياء البالغ، لحملة التشهير التي استهدفت الصحفية هاجر الريسوني من طرف “مجموعة من وسائل إعلام مشبوهة على إثر تعرض الصحفية المعنية للاعتقال بشكل استفزازي من طرف كتيبة أمنية بزي مدني بأحد شوارع حي أكدال بمدينة الرباط”. واستهجنت العصبة ما اعتبرته “لالطريقة التي اعتقلت بها هاجر الريسوني وخطيبها والطبيب صاحب العيادة الذي يتم الترويج أنه أجرى لها عملية الإجهاض، رفقة مساعديه، حيث تم توقيفها بالشارع العام و إرغامها هي وخطيبها على الرجوع للعيادة بالقوة”. وطالب المكتب المركزي للعصبة رئاسة النيابة العامة وقضاء الحكم، بالتحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرضت له هاجر أثناء هذا الفحص الطبي الذي خضعت له دون موافقتها، بما يتماشى مع مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة.
