المغرب يقتحم أزمة ليبيا عبر نافذة الاتحاد الإفريقي

على غرار لقاءي برلين والجزائر حول الأزمة الليبية اللذين انتهيا بدون الخروج بخريطة طريق واضحة المعالم، اختتمت أشغال الدورة الثامنة لاجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، المنعقدة في برازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو يوم أول أمس الخميس، والتي شارك فيها المغرب، بتوصيات تدين التدخل الخارجي في الشأن الليبي، داعية الأطراف الليبية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار للتوافق حول وقف إطلاق النار. ويبقى المستجد الوحيد من اللقاء هو الدعوة إلى نشر مراقبين عسكريين أفارقة في الأراضي الليبية للسهر على احترام وقف إطلاق النار، لكن البيان الختامي لم يوضح متى وكيف يمكن القيام بذلك.
وفي الوقت الذي دعا فيه المغرب على لسان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى ضرورة انخراط الاتحاد الإفريقي، على غرار الأمم المتحدة، لإيجاد حل لأزمة تهم الأفارقة؛ يذهب خبراء مغاربة إلى أن تصريحات بوريطة تعبر عن الموقف الرسمي الدبلوماسي لدولة عضو في الاتحاد الإفريقي، لكن الواقع على الأرض شيء آخر، إذ أن اجتماع اللجنة الإفريقية حول ليبيا يبقى “استعراضيا” و”للواجهة فقط”، لأن الساحة الليبية تحولت إلى ساحة لعب الكبار، لهذا يعتقدون أن الحل في يد “مجلس الأمن والقوى الكبرى”.
بوريطة أكد أن الخروج من الأزمة في ليبيا لا ينبغي أن يتم تصوره عبر حل عسكري، وإنما يتعين أن يكون “من خلال حل سياسي شامل أو لا يكون”. وأضاف أن المغرب من هذا المنطلق “يجدد اليوم دعوته للعودة إلى حوار سياسي شامل ومنظم وبدون محظورات”. ودعا إلى دعم “جهود الأمم المتحدة”، واستطرد قائلا: “مساهمة إفريقيا في هذه الجهود اتضح أنها أساسية”، بحيث “لا يمكن لإفريقيا أن تتطور على هامش نزاع يحدث داخلها”، مثلما “لا يمكن أن تكتفي بمراقبة بعض التعبيرات العاطفية التي لا تقنع أحدا، بينما تظل مصلحتها الكاملة تتمثل في حل يعيد ربط ليبيا بدورها الإفريقي بما يمنع الخطر الجدي للتمدد”. ويخلص إلى أنه “يمكن لإفريقيا أن تساهم في استعادة هذا الصفاء الذي يحول دون تداخل الأجندة الخارجية مع الشعب الليبي ومصلحته العليا”.
مساوي العجلاوي، الخبير المغربي في الشؤون الإفريقية، أوضح في تصريح ل”أخبار اليوم” أن لقاء الكونغو حول الأزمة الليبية هو “مسألة للواجهة، لأن أوراق الأزمة الليبية في يد دول أخرى مثل تركيا وقطر ومصر والسعودية والإمارات…”، لاسيما في ظل انقسام الاتحاد الأوروبي. ويعتقد العجلاوي أن فشل لقاء برلين والجزائر في الأيام الماضية، يبين أن هذه “الاجتماعات مجرد واجهات”، مبرزا أن “الكل له حساباته إلا الحسابات التي تخدم الشعب الليبي”.
وعاد ليؤكد على راهنية اتفاق الصخيرات، والدور المهم الذي يمكن أن يلعبه في التوافق حول أرضية لإيجاد حل للأزمة الليبية.
فيما يعتقد تاج الدين الحسيني، الخبير المغربي في العلاقات الدولية، أن اجتماع اللجنة الإفريقية في الكونغو “مسألة استعراضية” لا أقل ولا أكثر من قبل منظمة في المنطقة تجد نفسها معنية بأزمة في دولة إفريقية، “لكن الصلاحيات الكبيرة في يد القوى الكبرى”. ويرى الحسينى أن أقصى ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الإفريقي هو “لعب دور الوساطة. فهذا ممكن”.
وعاد ليشير إن أن فشل لقاءي برلين والجزائر، يؤكد أن “اتفاق الصخيرات يبقى أفضل نتيجة تم التوصل إليها من أجل التوافق والتفاوض لإيجاد حل للأزمة الليبية”.
بدوره، قال بوريطة في مداخلة بالكونغو إن “الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات، في 17 دجنبر 2015، ما يزال يمثل مرجعية مرنة بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة، وحلا يضع حدا ليس فقط للأعمال العدائية المفتوحة، ولكن أيضا للنزاعات المتجاوزة، ويسمح بتوحيد القوات العسكرية الليبية”، وأردف أن “تشبث المغرب القوي والمستمر بهذه الاتفاقية ليس نابعا من منطلق ذاتي من حيث تسميته أو مكان توقيعه”، ولكن “يتم تفسيره من خلال حقيقة أن هذا الاتفاق هو ثمرة مناقشات طويلة بين الليبيين أنفسهم، وليس نتيجة اجتماعات دبلوماسية”، وتابع “بدون عقد وبدون تحفظات، فإن المغرب ينضم إلى الدينامية الحالية ويجدد استعداده لمواكبة الأطراف الليبية على طريق الحوار والمصالحة الوطنية”، مشيرا في هذا السياق إلى أن المملكة “ليست لها أجندة في النزاع الليبي. بل لديها فقط أسف صادق إزاء استمرار أمده، وعزم على رؤيته يتجه صوب الحل”.
ويرى العجلاوي أن “اتفاق الصخيرات لازال إلى حدود الساعة ورقة يمكن أن تفتح الأبواب لإيجاد حل سياسي للأزمة في حالة رفعت القوى المتدخلة يدها على الشأن الليبي”. وأردف العجلاوي أن مصالح المغرب وتونس والجزائر تتقاطع إذا فهمت القيادة في الجزائر هذا الأمر، لأن الدول الثلاث تشكل جوار أخطر منطقة ملتهبة في إفريقيا، مبرزا أن “ليبيا أصبحت برميل وقود يهدد كل الدول”.
تونس عبرت عن موقف قريب من الموقف المغربي، إذ قال صبري باش طبجي، كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية أثناء الاجتماع، إن “الوضع المتأزم الذي تعرفه ليبيا وتواصل التصعيد العسكري، يمثل أكبر التحديات ليس فقط للأشقاء الليبيين، وإنما أيضا لتونس ودول الجوار”، مشيرا إلى “أهمية دور الاتحاد الإفريقي في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا، وضرورة إشراك دوله، وخاصة دول الجوار الليبي في كافة المبادرات والجهود والمساعي المبذولة لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، دون تهميش لأي طرف منها”. أما الجزائر فدعت الاتحاد الإفريقي إلى الاضطلاع بدور “محوري” في حل الأزمة الليبية، معتبرة أنه من غير المعقول تهميش إفريقيا في ملف يخص دولة كاملة العضوية في هذه المنظمة الإفريقية.