لا تزال تعيينات هيأة الكهرباء تجر غضب البرلمانيين على رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وعلى رأسهم نواب حزب العدالة والتنمية، والذين لا يزالون يطالبون ب"تصحيح الوضع". وفي السياق ذاته، قال فريق العدالة والتنمية، في بلاغ له أصدره، نهاية الأسبوع الجاري، أنه يؤكد مواقفه السابقة، بخصوص تعيينات رئيس مجلس النواب بالهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، ويجدد التعبير عن "استيائه العميق من المنهجية، التي دبر بها هذا الموضوع والمحكومة بمنطق الترضيات الحزبية، بعيدا عن المنهجية الديمقراطية، وبعيدا عن استحضار شروط الكفاءة، والاستحقاق، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية، والقانونية، وضدا على الأعراف، التي دأب عليها مجلس النواب في هذا الشأن". كما جدد مكتب الفريق تأكيده بالمناسبة ضرورة "تصحيح هذه الوضعية ومراجعة تلك التعيينات، ويعتبر الدفوعات التي قدمها رئيس المجلس خلال لقائه برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وكذا خلال اجتماع مكتب المجلس في سابع شتنبر الحالي، غير مقنعة وغير مؤسسة". وطالب الفريق نفسه المالكي بالالتزام بعدم تكرار الفعل المذكور خلال ما تبقى من هذه الولاية، معتبرا آن تضمين شروط المشاورات، والاستشارات بالنظام الداخلي لمجلس النواب غير كاف لإصلاح ما انتهكته عملية التعيينات من قواعد، ويجدد دعوته لرئيس المجلس بضرورة تصحيح ذلك "الخطأ الشنيع" بما يصون حرمة المؤسسة البرلمانية، وصورتها أمام الرأي العام، والقاعدة تقتضي أن "كل ما بني على باطل فهو باطل". الانتقادات الشديدة، التي لا يزال يحملها فريق العدالة والتنمية لرئيس مجلس النواب، تأتي في ظل الاستعداد للدخول البرلماني، للسنة التشريعية الأخيرة من هذه الولاية، والتي تصادف وضعية صحية، واجتماعية، واقتصادية صعبة.
