فريق البيجيدي بمجلس النواب: تعيينات المالكي في هيئة الكهرباء فاقدة للمشروعية وباطلة ويجب تصحيحها

خرج فريق العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، ببلاغ غاضب من تعيينات رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والتي اقتصر فيها على أعضاء حزبه، واصفا التعيينات ب"الفاقدة للشرعية"، ومطالبا المالكي بالتراجع عنها.
وقال الفريق، في بلاغ له عقب اجتماع استثنائي لمكتبه، أنه يعبر عن "استيائه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية"، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المادة 347 التي تنص على أن "رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية"، والتي أقرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 17/37 بإلزامية "إجراء رئيس المجلس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية" بشأن هذه التعيينات".
وعبر الفرقق عن رفضه لتعيينات رئيس مجلس النواب بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مذكرا برفضه للتعيينات التي سبقتها سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي تمت كلها حسب الفريق، بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص.، يقول الفريق.
واتهم الفريق المالكي بالتنصل من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة، على حد تعبير البلاغ.
وخلص فريق العدالة والتنمية، إلى أن تعيينات المالكي "باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون"، داعيا إياه إلى تصحيح الاختلالات التي شابت التعيينات الثلاثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة، مشددا على أن مثل هذه الخطوة التصحيحية المنتظرة هي ما يمكن من تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، والتي اهتزت بفعل شرود الأقوال عن الممارسات وجعلها أداة ترضيات حزبية وريعا سياسيا، مما يضر بالسلطة التشريعية ويرسخ النفور من العمل السياسي المؤسساتي.
العدالة والتنمية طالب المالكي كذلك بالاستجابة عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية.