قال الأساتذة المتعاقدون، التابعون للنسيقية الوطنية ل"الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، إنهم "محرومون من الحركة الوطنية الانتقالية"، مسلطين الضوء على معاناة آلاف منهم، ما أفرز، بحسب تنسيقيتهم، "أوضاعا خطيرة، وغير إنسانية". وأوضحت النسيقية الوطنية ل"الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، عبر بلاغ لها، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ساهمت، عبر حرمان الأساتذة المتعاقدين من الحركة الوطنية الانتقالية، في "التشتّت الأسري، وتوقيف مصالح الرعاية العائلية، ومضاعفة الأعباء النفسية، والاجتماعية على الأساتذة، والأستاذات"، كما أكدت أن الوزارة نفسها تقدم في هذا السياق،"حججا واهية". وعلاوة على ذلك، أكدت التنسيقية نفسها أنها "أدرجت مطلب الحركة الانتقالية الوطنية في ملفها المطلبي، وطرحته أمام أنظار الوزارة الوصية أكثر من مرة في جلسات الحوار، ودافعت عن المحرومين منه بقوة في كل مناسبة"، مشددة، في الوقت ذاته، على أنها "مستعدة لبلورة صيغ نضالية من داخل الإطار لانتزاع هذا الحق المشروع". وتابعت النسيقية الوطنية ل"الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، انتقادها للوزارة الوصية على القطاع، مضيفة أنه "ليس من التدبير في شيء اعتقال الأساتذة في الجهات بدعاوى التوظيف الجهوي، أو العدالة المجالية"، مشددة على أن "الوزارة تقطع الشك باليقين أن ليست لها نية في إيجاد حل جذري لهذا المشكل، وغير مؤهلة بتاتا لتدبير قطاع التربية الوطنية، الذي تتناسل معضلاته سنة بعد سنة".