الأساتذة المتعاقدون يعودون إلى احتجاجات الشارع للمطالبة بالإدماج و إسقاط "الكونطرا"

يستعد الأساتذة المتعاقدين إلى الخروج في مسيرات جهوية موحدة يوم الأحد 23 شتنبر الجاري ، في حلقة أخرى من برنامجهم النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد.
وتأتي هذه المسيرات الجهوية من أجل الضغط على الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي للتعاطي مع مطالبهم المشروعة ، ومن جهة أخرى لمواصلة التعريف بقضيتهم وتقريب الرأي العام منها انطلاقا من الجهات والأقاليم.
وتطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، الحكومة للاستجابة ل14 نقطة في الملف المطلب ، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التعاقد ، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، وإرجاع الأساتذة المطرود ، والمرسلين ، منذ فوج 2015 ، وصولا إلى فوج 2018 ، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.

ويذكر أن التنسيقية قد خاضت يومي 29 – 30 غشت الماضي اعتصاما وطنيا أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط ، والذي عرف نجاحا متميزا وتفاعلا كبيرا، جعل الحكومة ، في محاولة لاحتواء الوضع، تسوق على لسان ناطقها الرسمي لمبدأ المساواة بين الأطر التربوية العاملة في القطاع من داخل النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات ، تبعه حديث مدير الموارد البشرية للوزارة المعنية عن الإدماج ، والذي نفاه مدير أكاديمية الرباط في أحد تصريحاته الصحفية معلنا أنه “لا إدماج للأساتذة المتعاقدين”.