ككل موسم دراسي جديد ، خرج عدد كبير من الأساتذة المتعاقدون ووقفات احتجاجية جهوية، اليوم الأحد، في مختلف المدن المغربية، منها العاصمة الرباط. الوقفة التي نظمتها “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد” تراهن على الضغط من جهة على الحكومة، ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي، للتعاطي مع مطالبها، التي تعتبرها مشروعة، في مقدمتها التراجع الفوري عن نظام التعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي الخاص، بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المطرودين، والمرسبين منهم، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018.
كما يطالب الأساتذة المتعاقدون بتمكينهم من حقهم في كل الحركات الانتقالية، إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.
ومن جهتها، كانت وزارة التربية الوطنية، قد أكدت أن التعاقد “لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى التعاقد من أجل سد الخصاص على مستوى الأساتذة في التعليم العمومي، وأوكلت المهمة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
