في الصفحة الأخيرة لنهاية هذا الأسبوع، اختارت «أخبار اليوم» الانفتاح على أحد الباحثين البارزين والصاعدين عالميا. إنه الاقتصادي البريطاني دانيال سسكيند، البالغ من العمر 33 عاما، والذي يدرس في جامعة أكسفورد، كما أنه اشتغل مستشارا اقتصاديا في حكومتي غوردون براون ودافيد كاميرون. تقوم أطروحته على أن الأنظمة والآلات لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تحل محل الإنسان، لكن يمكنها أن تقوم بهام يقوم بها، وبطريقة جيدة، ويحذر من أن الآلة ستحدث تحولا كبيرا في سوق الشغل، ما سيطرح تحديا كبيرا سيتطلب تدخل الدولة لتوزيع الثروة بما يسمح بوصول لقمة العيش إلى كل الأفواه. ترجمة توفيق سليماني (عن إلباييس) – هناك من يعتقد أن الآلة لن تكون مثل الإنسان. كيف يمكن إقناعه بهذا التهديد؟ + شخصيا، لا أتوقع انفجارا تكنولوجيا دراماتيكيا يؤدي إلى أن تحل الآلات محلنا بشكل كامل. موقفي الرئيس هو آن الآلات والأنظمة ستكون، تدريجيا ودون توقف، قادرة على القيام بأشياء كثيرة للغاية. – أعتقد أننا لم نفهم أن الآلات ليست في حاجة إلى أن تكون مثل الإنسان لكي تتجاوزه؟ + في الواقع، هناك سوء فهم معمم جدا بشأن الطريقة التي تعمل بها الآلات والأنظمة. يُعتقَدُ أنه لكي تتجاوز الإنسان، يجب على الآلة نسخ الطريقة التي نفكر بها ونتفاهم بها ونتأمل بها الأشياء. وهذه هي حجتي عندما تحدثت عما سميته الجيل الأول للذكاء الاصطناعي. وهي الطريقة نفسها التي طرح بها الاقتصاديون إلى وقت قريب قدرة وتأثير الآلات. إذا كنت تسعى إلى تطوير آلة قادرة على هزم جاري كاسباروف في لعبة الشطرنج، فسيكون عليك إبداع نظام قادر على التقاط عملية التفكير التي تكون لدى لاعب شطرنج كبير. ومع ذلك، ونتيجة للتطورات التكنولوجية الأخيرة، حدث أن الآلات أصبحت قادرة على أداء هذه المهام بطريقة مختلفة تمامًا عما نقوم به نحن. – لقد استطاعت هذه الآلات، دون أن تمتلك خاصية تقييم الأشياء والقدرة على الحكم، حل مشاكل تحتاج إلى مثل هذه الخصائص؟ + بالفعل. هذا التغير في البارديغم هو الذي أسعى إلى إظهاره. فالأنظمة والآلات ليست، بالضرورة، في حاجة إلى نسخ ما يقوم به الإنسان لتكون أفضل منه. يمكن أن تكون لديك آلات فعالة جدا لا تحتاج إلى التفكير. لقد طورت جامعة ستانفورد نظاما قادرا على تشخيص ما إذا كانت بقعة على الجلد مسرطنة (خبيثة) بالدقة التي لدى أفضل أطباء الأمراض الجلدية. كيف يعمل هذا النظام؟ لا يحاول تقليد التقدير/التشخيص الجيد للطبيب. في الواقع العملي، لا تعرف الآلة ولا تفهم أي شيء في الطب على الإطلاق، وكل ما في الأمر هو أنها تمتلك بنك بيانات ل130 ألف عينة حقيقية شُخصت من قبل، وعلى أساسها تطبق خوارزميات التعرف على الخصائص المتكررة في العينات الحقيقية المشخصة والمخزنة في بنك المعلومات. – عفوا، إذا سايرنا ما تقوله، فإن الوظائف المهنية الحرة، التي تعتبر صمام أمام الطبقة الوسطى، ستتقلص. ما الذي يمكن أن تقوله للشباب الذي يواجه المستقبل؟ + كل عامل في سوق الشغل أمامه خياران (استراتيجيتان) في مواجهة هذه التحديات؛ إما أن يُنافس هذه الآلات والأنظمة في الأعمال التي مازالت لم تظهر الفعالية الآلية فيها، وإما أن يتحول إلى مبتكر ومصمم لهذه الأنظمة والآلات. في الحقيقة، في الوقت الراهن، نقوم بتعليم وتلقين الشباب نوعا من الأعمال الروتينية التي تتقنها الآلات جيدا. – طيب، وماذا عن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين ال40 وال50 عاما، والذين باغتتهم الثورة التكنولوجية في منتصف الطريق؟ + بالنسبة إلى هؤلاء المهنيين الذين راكموا تجارب عقود من العمل، فالجواب يكمن في التكوين المستمر، وفي إمكانية مواصلة التعلم. في السنوات العشر أو ال15 المقبلة، لا يطرح ذلك السيناريو الذي ستختفي فيه الوظائف المتوفرة والعادية؛ لكن الوظائف الموجودة ستتطلب مهارات جديدة. التحدي الذي نواجهه هو خلق فضاء جديد تؤخذ فيه إعادة التعلم والتكوين على محمل الجد في السن المتقدمة كما في بداية العمر. – إذن، نحن نتجه إلى عالم تقل فيه الوظائف، حيث سيكون على الدولة لعب دور رئيس في توزيع الثروة؟ + حاليا، يمثل سوق الشغل المنصة الرئيسة التي نتقاسم فيها الأرباح والعائدات في المجتمع. فالوظائف (مناصب الشغل) تبقى المصدر الرئيس لدخل المواطنين، لكن التفاوتات الصارخة التي نلاحظها في محيطنا تنبهنا إلى أن هذا الطرح بدأ يختل. اليوم، هناك أشخاص يربحون الكثير من بعض الوظائف مقارنة بآخرين. إذا كان سوق الشغل لم يعد يستجيب لحاجياتنا وهمومنا، فالآلية الوحيدة ذات المصداقية التي يجب أن نلجأ إليها هي الدولة. نحتاج إلى أن تلعب الدولة دورا كبيرا في ضمان استفادة المجتمع برمته من الازدهار. شخصيا، ما أنادي به هو أن هناك حاجة إلى دولة عظيمة، لكن ليس من أجل مراقبة الإنتاج، كما في القرن العشرين، بل من أجل مراقبة التوزيع العادل للثروة. – هل تقصد الدولة التي تتبنى اقتراحات، من قبيل نظام الدخل الأساسي العالمي؟ + اليوم، ينبثقُ التضامن الاجتماعي من فكرة أن كل واحد يسهم بقدر اقتصادي، سواء عبر العمل الذي يقوم به، أو عبر الضرائب التي يدفعها. المشكل في الدخل الأساسي العالمي -الذي يمكن أن يستفيد منه الجميع دون شروط إضافية- هو أنه يقوض هذا التضامن الاجتماعي. فليس جميع الناس يساهمون في الاقتصاد. لذلك، يمكن أن يكون الدخل الأساسي العالم حلا لمشكلة التوزيع في عالم قلت فيه فرض الشغل، لكنه لا يحل مشكلة المساهمة في الاقتصاد. أنا أقترح أن يكون هذا الدخل مرفقا بشروط محددة، أي دخل أساسي مقيد، رغم أن الشروط التي يجب أن توضع لا يجب أن تكون بالضرورة ذات طابع اقتصادي. هناك طرق أخرى للإسهام في تنمية المجتمع.
