كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري "تفند" مزاعم "تدمير الثروة السمكية" بميناء العيون

"فندت" كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ما اعتبرته مزاعم بشأن "تدمير الثروة السمكية باستهداف صيد صغار السردين بميناء العيون من قبل مراكب الصيد الساحلي".
ونشرت كتابة الدولة اليوم الأحد توضيحات تفيد بأن صيد سمك السردين من طرف مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون بدأ خلال الفترة مابين 16 و 27 يونيو، حيث تم إصطياد كمية تبلغ 17 ألف طن من سمك السردين، مؤكدا أن عناصر من مندوبية الصيد البحري بمدينة العيون ومن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقوم بشكل يومي بأخذ عينات من السردين.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل، خلال الفترة المذكورة، أحجام جيدة ومناسبة وفقا للمعايير والقوانين الجاري بها العمل، كان أعلاها 33 وحدة في المعدل يوم 20 يونيو 2025 وأدناها 22 وحدة في المعدل يوم 26 يونيو 2025.
وأفاد بأن لجنة مركزية تابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تقوم، في إطار جهود المراقبة التي تحرص هذه الأخيرة على تنزيلها وتكريسها بمعية مختلف الشركاء، بمراقبة مفرغات مراكب الصيد بشكل دوري ومنتظم وبجميع موانئ المملكة، وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، قامت اللجنة المذكورة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 يونيو و 22 منه بمراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، "وقد تم تسجيل مخالفة واحدة في حق أحد المراكب بسبب التصريح المغلوط، و لم يتم تسجيل أي مخالفة مرتبطة بصغار سمك السردين".
وعلاقة بموضوع الأسماك الموجهة إلى دقيق وزيت السمك، أوضح المصدر ذاته، أن الوحدات العاملة في هذا المجال تقوم بتحويل بقايا السمك وفقط القادمة من وحدات التصدير والتجميد لهذه الأنشطة وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل والمنظمة لأنشطة القطاع. أما وحدات التجميد فيمكنها أن توجه منتوجاتها لزبنائها حسب معاملاتها التجارية بما في ذلك الشركات التي تعمل على تربية الأسماك أو تسمينها.
ونوهت كتابة الدولة إلى أنه في إطار جهودها المتواصلة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد السمكية، انكبت على إطلاق برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة بهدف ملائمة استغلال الموارد السمكية السطحية مع السعة الاستيعابية للمخزون السمكي وذلك من خلال تحديد سقف الإستغلال المسموح به حسب كل وحدة تهيئة مع تحديد الحجم القانوني المسموح به لصيد الأسماك.
وأكدت في هذا الصدد، حرصها على تطبيق العقوبات الزجرية الصارمة وعدم التهاون في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الثروة السمكية والأحياء المائية اليافعة، داعية إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة".