قال عبد الله بوانو، البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن النموذج التنموي الجديد لا يمكن تنزيله من دون مصالحة حقوقية، وسياسية مع المجتمع، مؤكدا ضرورة طي هذا الملف. وأضاف بوانو في مداخلة ألقاها في مهرجان خطابي لشبيبة حزبه في مراكش: "لا يمكن أن ننزل النموذج التنموي في ظل الاحتقان، واليوم هناك احتقان أحببنا أم كرهنا"، وأوضح أن ما وقع في "الريف، وفي جرادة، وورزازات تلته اعتقالات يجب أن نطوي الصفحة، خاص مصالحة حقوقية، وسياسية مع المجتمع". وشدد بوانو على أنه "لا يمكن أن نتقدم في تنزيل النموذج التنموي، إلا إذا كانت هناك مصالحة". وأشار القيادي في حزب رئيس الحكومة إلى ضرورة القضاء على اقتصاد الريع، معتبرا أنه لا يمكن تنزيل النموذج التنموي، و"نحن لم نتكلم لا من قريب أو بعيد ولا إشارة لاقتصاد الريع، ولم نعطيه أي حيز من المقترحات، وهناك غياب لأي مقترحات لمعالجة اقتصاد الريع". وسجل بوانو أن النموذج التنموي تكلم حول "آلية التتبع، وهي من الناحية الدستورية في البناء غير موجودة"، معتبرا أن التقرير تكلم عن "منطقة رمادية، وهذه المنطقة الرمادية هي الموجودة فوق رئيس الحكومة، وهناك من يسميها الديوان الملكي وهناك من يسميها مستشارو الملك أو المؤسسة الملكية". ودعا بوانو إلى ضرورة الوضوح في تحديد المنطقة الرمادية، وآلية التتبع، وقال: "ينبغي أن يكون فيها الوضوح اللازم، لأنه لا يمكن تنزيل النموذج التنموي، ولا تتبعه حقيقة إلا إذا كان الوضوح"، معتبرا أن مفتاح النموذج التنموي "دولة ديمقراطية، وقوية، ومجتمع قوي وحر". وأكد بوانو أن تحقيق دولة قوية، ومجتمع قوي لا يمكن تحقيقه ب"السلطوية"، بل ب"الديمقراطية، والمؤسسات، والأحزاب".