عزوز الصنهاجي: نجاح مشروع النموذج التنموي رهين بإعادة الثقة في المؤسسات وفي العمل السياسي والحزبي

ربط عزوز الصنهاجي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، نجاح مشروع النموذج التنموي الجديد بضرورة إحداث انفراج سياسي وحقوقي وإعادة الثقة في المؤسسات وفي العمل السياسي والحزبي.
وقال عزوز الصنهاجي، خلال مداخلة له في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، حول موضوع “الشباب والنموذج التنموي”، مساء الجمعة الماضي بالرباط، “إن من بين الشروط الأساسية لإنجاح مشروع النموذج التنموي الجديد، هو إحاطته بتعبئة شعبية شاملة، من أجل تملكه والإسهام في بلورته” مشيرا إلى أن ذلك يقتضي، بالدرجة الأولى، إحداث انفراج سياسي وحقوقي وإعادة الثقة في المؤسسات والعمل السياسي والحزبي.
وبعد أن استعرض الصنهاجي الخطوط العريضة لتصور حزبه للنموذج التنموي الجديد والقائم على خمس مرتكزات بخمسين مقترحا إصلاحيا كبيرا، شدد على تلازم مسألة التنمية والديمقراطية، عكس ما تحاول الترويج له العديد من الأوساط المؤثرة في صناعة القرار وكذا أوساط إعلامية والتي تسوق أن المغرب يمكنه أن يحقق التنمية دون الحاجة إلى الديمقراطية، وهو ما يرفضه القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، الذي قال “إن الدفاع عن الديمقراطية ليس من منطلق الدفاع عن السياسي، بل إن أجواء الحرية التي تتيحها الديمقراطية، والتمثيلية الحقيقية، والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وغيرها من المرتكزات الديمقراطية، هي التي تخلق الأجواء التي تساعد على تفجير الطاقات الإبداعية داخل المجتمع، في جميع المجالات”.
وفي سياق متصل، دعا عزوز الصنهاجي إلى إعادة النظر في المخططات القطاعية والتي أبانت عن محدوديتها، مثل ما هو الأمر بالنسبة لمخطط المغرب الأخضر الذي لم تكن له الآثار الإيجابية على الفلاح الصغير والمتوسط، وأدى إلى استنزاف الفرشة المائية في العديد من الأحواض والمناطق التي باتت اليوم مهددة بظاهرة التصحر. كما دعا إلى ضرورة إعادة توجيه التمويل البنكي والانفتاح على المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعدم الاقتصار على المقاولات الكبرى والأنشطة مضمونة الربح، ومحاربة الريع، وإعادة النظر في مسألة الاستهداف الاجتماعي، وتكريس دور الدولة في الاستثمار العمومي.
من جانبها، اعتبرت سلمى صدقي عضوة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن نجاح أي نموذج تنموي، يقتضي بالضرورة إحداث قطيعة مع ما يحدث اليوم، والانتقال من مجتمع الامتيازات إلى مجتمع تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إحداث قطيعة مع ثقافة، إطفاء الأزمات، والانتقال إلى ثقافة مبنية على الرؤى الطويلة الأمد، وكذا القطيعة من ثقافة تشتيت المواد، إلى ثقافة الاستهداف.
كما شددت سلمى صدقي على ضرورة إعادة الاعتبار للفاعل السياسي، مبرزة الدور الذي اضطلع به تاريخ المغرب الحديث، مشيرة إلى أن الفاعل السياسي هو وحده الذي يمكنه تنزيل النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى تركيزها على دور الشباب والمرأة كركائز محورية في البناء الديمقراطي والتنموي.
ودعت القيادية في حزب الاستقلال، إلى ضرورة جعل التشغيل في صلب السياسات العمومية، وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من أجل خلق الثروة، بالإضافة إلى ضرورة نهج الحكامة في النفقات العمومية، وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة.
بدوره، يرى النائب البرلماني عن العدالة التنمية محمد خيي، أن النقاش حول مشروع النموذج التنموي الجديد، لا يخرج عن نطاق النقاش الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال حول الخيارات التنموية، مشيرا إلى أن النقاش الحالي، هو نقاش مجمعي يستحق أن يتطور إلى نقاش وطني، وهو يتيح فرصة حقيقية لنقاش واسع تنخرط فيه كل مكونات المجتمع المغربي، من أجل إنتاج تصور تنموي يقطع مع جميع الاختلالات الموجودة اليوم.
وبحسب محمد خيي، فإن هناك إجماع وطني على أن الخيارات التنمية الموجودة اليوم، استنفذت مداها وبلغت حدها الأقصى في ظل وجود اختلالات ونقائص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى مشكل تراجع الثقة في المؤسسات والعزوف الذي قد يعصف بالخيار الديمقراطي، بالرغم من وجود دستور جديد بمضامين جديدة ومتقدمة، داعيا إلى ضرورة تجاوز مرحلة التردد واللاحسم فيما يخص الخيار الديمقراطي.
أما أحمد العاقد عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد وقف في مداخلته، عند أهمية الشباب في النموذج التنموي الجديد، من منظور حزبه، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم، ليس هو اقتراح تدابير ومقترحات، بل رسم التوجه الذي ينبغي أن تسير عليه البلاد في المستقبل، على المدى البعيد والمتوسط، وكذا الجواب على طبيعة الدولة التي يريدها المجتمع المغربي، والتي حددها في الدولة الداعمة التي ترعى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر حمد العاقد أن النموذج التنموي إذا لم يكن نموذجا للشباب بامتياز، لن يكون نموذجا ناجحا، مشيرا، في آخر، إلى تراجع التعبئة وسط الشباب وتراجع الثقة في المؤسسات، ما يقرض في نظره إعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي مؤكدا على استحالة البناء الديمقراطية دون أحزاب سياسية، ودون نخب سياسية قادرة على رفع التحدي وكسب رهان التنمية.
من جانبه، ذكر عمر الحياني عضو مجلس مدينة الرباط، عن فدرالية اليسار، أن النقاش حول النموذج التنموي، ليس لويد اللحظة بل هو نثقاش، كان مطروحا داخل المجتمع، على الأقل منذ حوالي العشر سنوات، معربا عن تخوفه لإضاعة مزيد من الوقت، في هذا النقاش، خاصة في سياق عالمي تطغى عليه تنافسية اقتصادية كبيرة، وأن الدول لن تنتظر حتى ينجز المغرب نموذجه التنموي.
ويرى عمر الحياني أن النقاش الوطني يتعين أن يسير في اتجاه العقد الاجتماعي الذي يربط المغاربة فيما بينهم، أي العلاقة بين الدولة والمجتمع، كما طرحها الفيلسوف “جون جاك روسو” مشيرا ارتفاع منسوب الهجرة وسط المغاربة وخاصة وسط الشباب، هو دليل على فشل ما سماه ب “العقد الاجتماعي المغربي”، مؤكدا على ضرورة حل الإشكالات المرتبطة بالاختناق الموجود اليوم، في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان الفردية والجماعية حرية التعبير، وذلك بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي في الريف، والقطع مع اقتصاد الريع، وجعل القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتشغيل في صلب العقد الاجتماعي، وتوجيه استثمارات الدولة إلى قطاعات حيوية.
وأضاف عمر الحياني أن المدخل الأساسي لكل تلك الاختيارات ولأي نموذج تنموي هو مدخل سياسي يقوم على احترام إرادة المغاربة، من خلال مؤسسات ديمقراطية ومستقلة منبثقة من الشعب.