قرر أعضاء مجلس المستشارين، عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج مقر البرلمان، اليوم الاثنين. وتعقد اليوم بالبرلمان، جلسة مشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، تخصص لعرض مشروع قانون مالية عام 2022. وترفض أطراف من المعارضة الرضوخ لتعليمات رئاسة البرلمان بشأن ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج جلساته العامة أو أشغال لجانه. وخلص اجتماع عقد اليوم الاثنين، بين المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثليها الثلاثة في مجلس المستشارين، إلى عدم الانصياع للتعليمات الصادرة بخصوص الإدلاء بجواز التلقيح لولوج البرلمان، وفقا لإفادة محمد العلمي الهوير، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الذي حضر الاجتماع. وأوضح الهوير أن "هذه الخلاصات تنفيذ لمضامين البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة، الأسبوع الفائت"، حيث نددت النقابة بفرض جواز التلقيح. وأضاف: "ليس هناك أي صحة في هذا المنطق، حيث تصبح الحكومة مراقبا لحركة البرلمانيين بالاستناد إلى بلاغ… لذلك، فقد تقرر ألا ينصاع برلمانيو النقابة لتلك التعليمات".