انسحاب الأموي من البرلمان في عيون النقابات الأخرى

أكد مصطفى عكاشة، رئيس مجلس المستشارين، أنه تسلم صباح أول أمس السبت استقالات مكتوبة مصحوبة بالبطائق المسلمة من طرف البرلمان لأعضاء الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أنه استقبل بمنزله أول أمس السبت أعضاء الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين وحاول ثنيهم عن قرار الاستقالة ليضطر إلى قبولها، وهو بصدد إخبار الوزير الأول بكون 10 مقاعد من أصل27 التي تعود لممثلي المأجورين بمجلس المستشارين قد أضحت شاغرة بعد استقالة 10 من أعضاء الفريق الكونفدرالي.
وصف خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار انسحاب تسعة نواب برلمانيين، تابعين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الجمعة الماضي من مجلس المستشارين، ب«القرار المأسوف عليه»، مشددا على أن المركزيات النقابية في المغرب هي جزء من العملية السياسية، لذلك، يقول الناصري، فموقعها الطبيعي يجب أن يكون داخل المؤسسات وليس خارجها.
ولم يتردد الناطق الرسمي باسم الحكومة في إبداء اندهاشه من القرار الذي اتخذه ممثلو المأجورين التابعون للكونفدرالية بإعلان انسحابهم الجماعي من مجلس المستشارين، وقال الناصري،، في اتصال هاتفي أمس الأحد، إن «المركزية النقابية المعنية بالأمر لم تتوصل بعد برد الحكومة على المطالب التي تقدمت بها في إطار المشاورات الجارية حول الحوار الاجتماعي، ومع ذلك اتخذت موقفا تصعيديا، داخل الحكومة لا يمكن إلا أن نأسف للقرار الذي اتخذته الكونفدرالية خارج منطق الحوار».
ورفض الميلودي موخارق، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، التعليق على قرار انسحاب تسعة نواب كونفدراليين من الغرفة الثانية للبرلمان الجمعة الماضي، واكتفى بالقول، ردا على سؤال ل«المساء» حول موقف نقابة الاتحاد المغربي للشغل من انسحاب تسعة نواب كونفدراليين يمثلون قطاع المأجورين بالغرفة الثانية للبرلمان: «هذا شأنهم والأمر يهمهم ولا داعي لأن تحرجوني أكثر».
وفيما فضل عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل التزام الصمت استغرب محمد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ووصف الأمر ب«الموقف المفاجئ».
وأفاد قيادي في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (مقرب من الحكومة) بأن الأمانة العامة ما تزال تحت وقع المفاجأة من القرار الذي اتخذه النواب الكونفدراليون، مضيفا أن النقابة التي يتزعمها ستعقد اجتماعا مساء اليوم الاثنين للإعلان عن موقف من القرار الذي اتخذه المستشارون الكونفدراليون.
وعاب زعيم نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على النواب المنسحبين تسرعهم، وقال إنهم اتخذوا قرارا مفاجئا وليس بالتدرج، وذلك في الوقت الذي يظل فيه باب الحوار مفتوحا بين النقابات المشاركة في جولات الحوار الاجتماعي والحكومة.
وتحاشى بنجلون الربط بين عملية الانسحاب التي قام بها نواب الكونفدرالية بنوع من المزايدة النقابية والسياسية، وقال: «الإخوة في الكونفدرالية هم الذين يعرفون سبب انسحابهم، نحن نعتبر ما قاموا به موقفا مفاجئا مثل التصعيد المفاجئ، لقد كانت تصريحات الأموي تذهب في اتجاه أن الرجل عينه على المغرب بكامله وليس على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لوحدها، نعرف الآن أن الظروف متأزمة وأننا بحاجة إلى موقف، لكن ليس بمثل هذه الشراسة. نعتبر كاتحاد عام للشغالين بالمغرب أن الأزمة ليست ناتجة فقط عن سوء تصرف حكومي».
واعتبر الأندلسي أنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية الدعوة إلى إضراب عام، مشيرا إلى أن المسألة مرتبطة بمدى تجاوب الحكومة مع المطالب التي تقدمت بها النقابات، معربا عن اعتقاده بأن خوض إضراب عام سيكون موقفا سليما وغير متسرع إذا لم تستجب الحكومة لمطالب النقابات.
من جانبه شدد محمد بنحمو، عضو المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن قرار انسحاب ممثلي المأجورين التابعين للفريق الكونفدرالي بالغرفة الثانية للبرلمان يعد «شأنا داخليا» يهم الكونفدرالية، معربا عن اعتقاده بأن الجولة الثالثة للحوار الاجتماعي المفتوح بين الحكومة والنقابات ستكون حاسمة وستحدد طبيعة المواقف التي يمكن اتخاذها.
واعتبر بنحمو أنه من السابق لأوانه الحديث عن الدعوة إلى إضراب عام وأضاف: «صحيح أن الأوضاع حاليا في المغرب متأزمة وتقتضي المعالجة الفورية في ظل عدم قدرة المواطنين على تحمل غلاء الأسعار، نحن في الفدرالية الديمقراطية للشغل ننتظر رد الحكومة على مطالبنا ومجلسنا الوطني سيجتمع يوم26 أبريل الجاري، وإذا قررت هياكله بشكل ديمقراطي الدعوة إلى إضراب عام فسنتخذ هذا القرار».
وكان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد قرر في اجتماعه المنعقد السبت الماضي 19 أبريل الجاري بالدار البيضاء الانسحاب من البرلمان، وأشار بلاغ للمكتب التنفيذي، تتوفر «المساء» على نسخة منه، إلى مصادقة المجلس الوطني للكونفدرالية على قرار الانسحاب بالأغلبية من مجلس المستشارين، «نظرا لقصوره في القيام بمهامه وأدواره في التشريع ومراقبة الحكومة، وما يطبع أشغاله من بؤس في التعاطي مع القضايا الوطنية التي تحكم مستقبل المغرب، فضلا عن غياب التصور في معالجة الملفات المختلفة».
ويمثل الفريق الكونفدرالي تسعة نواب في مجلس المستشاريين كممثلين عن المأجورين، ويتعلق الأمر بكل من خالد الهوير العلمي وأحمد أخميس ومصطفى الشطاطبي ومحمد العشاب ومحمد لشكر، إضافة إلى محمد دعيدعة وعبد المالك افرياط وعبد الرحيم الرماح وبوشعيب حبيد، بينما تتوفر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ممثل وحيد عن غرف الصناعة التقليدية منتخب عن جهة تازة الحسيمة تاونات.