قرر خمسة مستشارين من المجموعة البرلمانية للكونفدرالية العدول عن قرار الانسحاب من غرفة المستشارين، الذي سبق أن اتخذه المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 19 أبريل الماضي. وحضر خمسة نواب من الفريق الكونفدرالي، أشغال افتتاح دورة المجلس، الجمعة الماضي، أربعة منهم كونفدراليون، عبد الرحيم الرماح، ومحمد دعيدعة، ومحمد لشكر، وعبد المالك أفرياط، والخامس، محمد بورمان، ملتحق بالمجموعة، وكان خمسة مستشارين كونفدراليين، (الأربعة الحاضرين، إضافة إلى محمد العشاب)، عدلوا عن قرار انسحابهم من البرلمان. وقرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية طرد الأربعة الحاضرين، عبد الرحيم الرماح، ومحمد دعيدعة، ومحمد لشكر، وعبد المالك أفرياط، من "كل التنظيمات الكونفدرالية وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".وأشار مصدر كونفدرالي إلى أن قرار الطرد سيترتب عنه تصدع في المركزية النقابية، نظرا لشعبية الأعضاء المطرودين، ومواقعهم النضالية. وأكد أعضاء مجلس المستشارين المنتمين سابقا إلى مجموعة (الكونفدرالية) أن حضورهم لافتتاح الدورة البرلمانية الخريفية الجمعة الماضي، و"التراجع عن قرار الانسحاب"، جاء استحضارا ل "جسامة المهام، وتقديرا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا كمستشارين برلمانيين". وأضاف بلاغ صادر عن المستشارين الخمسة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن استئنافهم لمهامهم داخل مجلس المستشارين ل "الدفاع عن القضايا العادلة للطبقة العاملة"، مشيرا إلى أن "هذه الدورة ستعرض عليها مجموعة من مشاريع قوانين ستؤطر وتحدد مستقبل مختلف المأجورين ومختلف الشغيلة المغربية (قانون الإضراب، ومشروع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومدونة السير، والميثاق الجماعي، ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون المالية 2009) إضافة إلى انتخابات اللجان الثنائية". ولم يفت البلاغ التذكير بأن المستشارين الخمسة أخذوا بعين الاعتبار الدعوة الرسمية الموجهة إليهم لحضور افتتاح الدورة الخريفية، طبقا لمقتضيات المادة 40 من الدستور، مشيرا إلى أن هذه الدعوة "إشارة سياسية واضحة" تجاوب معها المستشارون الخمسة، وقرروا الحضور والتراجع عن قرار الانسحاب. وأشار البلاغ إلى أن الحضور جاء "بعد تفكير عميق في حيثيات، وتداعيات القرار المتخذ في 19 أبريل الماضي"، مؤكدا أن قرار الانسحاب اتخذ "دون استشارتهم القبلية، رغم ذلك انضبطوا له، آملين أن يخلق رجة، وديناميكية سياسية، وأن ينعكس بشكل إيجابي على نتائج الحوار الاجتماعي آنذاك".وأضاف البلاغ أنه "بعد قراءة وتحليل المعطيات والمستجدات السياسية والاقتصادية ونتائج الحوار الاجتماعي، وانعزالية قرار الانسحاب من الغرفة الثانية، الذي لم يكن له أي تأثير داخل مجلس المستشارين، ولم يلق أي تجاوب من طرف مختلف الفاعلين الاجتماعيين، تبين لهم وبقناعة سياسية وفكرية ونضالية ضرورة التراجع عن هذا القرار لما فيه مصلحة الوطن، ومركزيتهم النقابية، وعموم الطبقة العاملة، في ارتباط باستراتيجية النضال الديمقراطي". وأشار البلاغ إلى أن قرار العدول عن الانسحاب جاء أيضا بعد استشارة مجموعة من الأطر والقواعد النقابية، المطالبة بعقد اجتماع للمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقييم نتائج قرار الانسحاب المتخذ من طرفه يوم 19 أبريل،الذي أكد، حسب البلاغ ذاته، "على الانسحاب وليس الاستقالة". واستحضر البلاغ أن إدارة البرلمان "استمرت في صرف التعويضات عن مهام لم يعد المستشارون المنسحبون يؤذونها كمستشارين برلمانيين انتخبوا من طرف أعضاء اللجان الثنائية للدفاع عن القضايا، التي تهم المأجورين داخل المجلس، ما يعني الغياب ليس إلا".وقرر المستشارون الخمسة عقد ندوة صحافية في الأيام المقبلة لإعطاء المزيد من التفاصيل و التوضيحات.من جهته، قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل طرد المستشارين البرلمانيين الأربعة من "كل التنظيمات الكونفدرالية وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قرار الطرد جاء نتيجة "عدم التزام عناصر من المستشارين الكونفدراليين بتنفيذ قرار المجلس الوطني للكونفدرالية ليوم 19 أبريل 2008، القاضي باستقالة وانسحاب المستشارين الكونفدراليين من البرلمان". ومن المتوقع أن يترتب عن قرار الطرد تصدع جديد داخل صفوف الكونفدرالية، بعد التصدعين الأخيرين، انسحاب الاتحاديين، وتشكيل الفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعدها أعضاء الحزب الاشتراكي، المنشق عن المؤتمر الوطني الاتحادي، وتأسيس المركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل. وسيخلق قرار إقالة المستشارين الأربعة تصدعا نظرا لمواقعهم وعلاقاتهم بمناضلي قطاعاته، والثقة التي يحظون بها وسط النقابيين، إذ أن عبد الرحيم الرماح، من مؤسسي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو بمكتبها التنفيذي، وكاتبها المحلي في فاس، ومسؤول بحزب المؤتمر الوطني، الذي يقف وراء الكونفدرالية، ومحمد دعيدعة، عضو قيادي بحزب الاشتراكي الموحد، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، وعضو اللجنة الإدارية في الكونفدرالية، يحظى بشعبية وسط القطاع وبتزكية رفاقه في النقابة، وعبد المالك أفرياط، عضو فاعل بالكونفدرالية وبلجنتها الإدارية، وكاتب عام نقابة وطنية، وعضو الاتحاد المحلي الجهوي بالدارالبيضاء، ومحمد لشكر، عضو اللجنة الإدارية والمكتب الوطني للجماعات المحلية. وعلمت "المغربية" أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، اجتمع صباح أمس الأحد في الدارالبيضاء، لاتخاذ القرار المناسب من طرد المكتب التنفيذي لكاتبه العام، محمد دعيدعة، في أفق عقد اجتماع للمجلس الوطني، واتخاذ الموقف من الاستمرار أو الانسحاب من الكونفدرالية، والأمر نفسه بالنسبة للاتحاد المحلي للكونفدرالية بفاس. وسبق للاتحاد المحلي للكونفدرالية بفاس أن راسل المكتب التنفيذي، وطالبه بإعادة إدراج نقطة الانسحاب من البرلمان كنقطة في جدول أعمال المجلس الوطني الكونفدرالي.وأكدت مراسلة الاتحاد المحلي لفاس، حصلت "المغربية" على نسخة منها، أن "الضرورة أصبحت تقتضي التراجع عن قرار الانسحاب من البرلمان، حسب وجهة نظر المجلس المحلي التي عبر عنها بإجماع أعضائه".وبلغ عدد البرلمانيين من الفريق الكونفدرالي، الذين لم ينضبطوا لقرار الأموي 6، إذ علمت "المغربية" من مصادر من مجلس المستشارين أن مصطفى الشطاطبي، ومحمد لشكر لم يسبق أن قدما استقالتهما من المجلس أساسا، إذ سبق لمصطفى عكاشة، رئيس المجلس أن استفسر المكتب التنفيذي هاتفيا في الموضوع. وأرجع مستشار برلماني كونفدرالي، عدم حضور محمد العشاب أشغال الدورة الافتتاحية لمجلس المستشارين، رغم سحبه الاستقالة، لتعرضه إلى ضغوطات من طرف أعضاء بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية.يذكر أن نوبير الأموي زعيم المركزية النقابية كان عرض على المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل قرار الانسحاب من مجلس المستشارين، وفاجأ القرار مستشاري الكونفدرالية، الذين حضروا أشغال دورة المجلس الوطني، لأنهم لم يستشاروا في الموضوع، إذ لم يكونوا على علم بأن المكتب التنفيذي مقبل على مثل هذه الخطوة، دون الرجوع إليهم.وسبق لجميع المستشارين بالمجموعة الكونفدرالية في الغرفة الثانية، وعددهم تسعة، أن وقعوا قرار الانسحاب من مجلس المستشارين، يوم اتخاذ القرار، باستثناء مصطفى الشطاطبي، الذي كان يوجد في مهمة برومانيا، وأبدى موافقته المبدئية على القرار، أما العضو العاشر بالمجموعة، محمد بورمان، لم يستقل، لأنه التحق بالمجموعة دون أن يكون عضوا بالكونفدرالية.
