، وهو التصريح الذي اكد فيه الفاسي الفهري بان "هناك قضاة يتلقون تعليماتهم عبر الهاتف". وكشف نص الحكم الصادر عن محكمة أوستين، غرب ولاية تكساس، يوم 12 غشت الجاري، بشان الملف cv-645-1-13 JRN، في الصفحة 19، والذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست، في اليوم الموالي، ان من بين ما تم الاستناد اليه في اصدار الحكم "تصريح لوزير الخارجية المغربي السابق الطيب الفاسي الفهري، الذي ألقى محاضرة في شهر مارس 2011، بمعهد Brooking institute في واشنطن، واكد ان "استقلال القضاء اليوم ليس حقيقة، لان هناك من حين لآخر بعض المكالمات الهاتفية الى هذا القاضي او ذاك". وكان هذا التصريح من التعليلات التي استندت اليها المحكمة الامريكية لرفض تنفيذ حكم صادر عن القضاء المغربي ضد رجل اعمال امريكي تمت إدانته بتعويض يصل الى 122.9 مليون دولار، وذلك على خلفية النزاعات التي تفجرت بسبب إدعاءات اكتشاف البترول في منطقة تالسينت، ليتبن فيما بعد ان الامر عار من الصحة. الوثيقة تعلل رفض القاضي الامريكي المشرف على القضية تنفيذ الحكم المغربي، معتبرة ان "القضاء المغربي ليس مستقلا"، وان هناك "قضاة يتلقون التعليمات عبر الهاتف"، وبالتالي لا يمكن تعريف "مواطن امريكي بمبلغ ضخم في ظل هذه المعطيات". وكانت المحكمة أصدرت حكما سنة 2009، يقضي بتعويض قيمته 123 مليون دولار لفائدة شركة "مغرب بتروليوم" للتنقيب عن النفط والصندوق الاستثمارِي "MFM" اللذان سجلا دعوى قضائية ضد 7 من الشركاء السابقين في المشروع، ومن بينهم المواطن الامريكي دجوريا، على اعتبار انه من المسؤولين عن "كذبة تالسينت"، وهو ما جعل القضاء المغربي يحكم لصالح المدعين بتعويض قدره 122.9 مليون دولار سنة 2009.