52 ألف طلب للحصول على "دعم السكن".. 37 بالمائة منها لنساء و19 بالمائة لمغاربة العالم

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أحدث المعطيات المحينة حتى أول أمس، المتعلقة ب"دعم السكن"، وقال إن مجموع الطلبات المقدمة بلغ 51 ألفا و900 طلبا، وذلك منذ انطلاق البرنامج في 2 يناير الجاري.
وأفادت الوزير في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن 75 بالمائة من الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و25 بالمائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
وأوضحت الوزير أن 81 بالمائة من الطلبات جاءت من المغاربة المقيمين في البلد، مقابل 19 بالمائة من المقيمين بالخارج، مشيرا إلى 37 بالمائة من الطلبات تهم النساء و63 بالمائة تقدما بها الذكور.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن هناك "مقاربة جديدة لمعالجة موضوع حاولت بلادنا معالجته وفق مقارات مختلفة"، مضيفا، "الذي قامت به الحكومة الحالية هو عملية تقييم للبرامج السابقة، كيف ساهمت في الرفع من العرض الوطني؟ وهل كانت تساهم إلى حد كبير في مساعدة الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم من أجل اقتناء السكن؟".
وشدد المتحدث على أنه "كان من طبيعي جدا أن تنهج الحكومة مقاربة جديدة، إذ بدل دعم العرض سندعم الطلب، وعوض دعم البناء ارتأت الحكومة إقرار مقاربة جديدة عبر توجيه دعم مباشر".
ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ويشترط للاستفادة من دعم السكن، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن، وألا يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن، وأن يتوفر السكن على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويشترط أيضا أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول، ويتكون من غرفتين على الأقل، وأن يخصص للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.