ندد سكان دوار البناندة، بعد ظهر أول أمس الخميس، في وقفة احتجاجية طوق خلالها الأطفال والنساء والرجال بناية المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، بحملة الاعتقالات التي تشنها السلطات ضدهم، بعد اعتقال 6 فلاحين يقبعون حاليا بالسجن المحلي في المدينة، في الوقت الذي لا يزال البحث جاريا عن 22 فلاحا صدرت في حقهم أوامر الاعتقال بتهمة "الترامي على ملك الدولة"، قبل أن تتحول الوقفة إلى تظاهرة صامتة، بعد وضعهم شريطا لاصقا على أفواههم تعبيرا على "الصمت المفضوح للسلطات اتجاه معاناتهم"، حيث وصف حقوقيون حملة الاعتقالات تلك بسياسة ل"الترهيب والتضييق" على المزارعين لترك أراضيهم السلالية لفائدة جهات نافدة. وتعم حالة من الرعب والتوتر بدوار البناندة، بعد اعتقال النيابة العامة بابتدائية القصر الكبير ل 6 فلاحين وإصدار أوامر الاعتقال في حق 22 قرويا آخرا، بناء على 4 شكايات تقدم بها قائد قيادة سيدي سلامة إلى وكيل الملك، كانت آخرها بتاريخ 8 يناير 2015، يتهم فيها الفلاحين بالترامي على ملك الدولة المسمى "بوسمارة مولاي الطيب"، وزرعهم الرعب وسط السكان الذين لا يساندونهم في عملية الترامي. من جهتها اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المساندة للأهالي في بيان استنكاري بكون شكايات القائد "كيدية"، مؤكدة على شجبها ل"الأسلوب القمعي البائد الذي يتبناه القائد كرجل سلطة في فض نزاع حول هكتارات كبرى من الأراضي الفلاحية الممتدة على طول الطريق، يتحكم فيه أشخاص ذوو سلطة ونفوذ كبيرين، مؤكدة أن السلطات فرضت سياسة العصا والاعتقالات لترهيب الفلاحين لإخلاء أراضيهم السلالية، حيث طالبت الجمعية بالإفراج الفوري على المعتقلين الذين زج بهم في السجن ورفع أوامر الاعتقال ضد زملائهم المهددين بالاعتقال، بناء على محاضر تم "طبخها" بمخافر الدرك الملكي بالقصر الكبير. وبينما تؤكد السلطات كراء ملك الدولة موضوع النزاع المسمى "بوسمارة مولاي بوطيب" لشركة "أكرو مروان" الاسبانية، لأمد طويل، كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، محمد خيارة، والكاتبة العامة للجمعية، حنان صابر، في اتصال مع "اليوم 24" أن الأراضي المكتراة من قبل الشركة الاسبانية بعيدة كل البعد عن الأراضي التي يلجأ الفلاحون الفقراء إلى استغلالها من أجل توفير لقمة العيش، حيث أن عملية الكراء تتعلق بالأراضي المسماة "سهيل" والتي توجد بالضفة اليسرى بعيدا عن الأراضي السلالية المسماة "بوسمارة مولاي بوطيب". وطالبت الجمعية في بيان توصلت "اليوم 24" بنسخة منه، وزير الداخلية بتشكيل لجنة تعمل على تحقيق ميداني جدي، لتكوين ملف متكامل حول حقيقة هذا النزاع "المفتعل"، ول"تبديد الأكاذيب التي يروج لها لفائدة جهات نافذة تستفيد من هذا الوضع"، مشيرة إلى ما يمكن أن يتولد من انفجار جراء الضغط الذي يتعرض له شباب وأهالي دوار البناندة.
