إنزال أمني بالعرائش لمحاصرة أهالي دوار منعوا من استغلال أراضيهم

اعنصم الجمعة الماضي، أهالي دوار "البناندة" الذي يبعد بحوالي 30 كلم عن مدينة العرائش، طوال اليوم وسط هكتارات من الأراضي، للتنديد بمنعهم من استغلالها في أنشطة الفلاحة، ومضايقتهم من قبل السلطات التي شنت حملة اعتقالات ضد بعضهم
ورفع المئات من القرويين الغاضبين، العشرات من الأعلام الوطنية أثناء احتجاجهم، لتوجيه رسائل للتأكيد على أنهم من أبناء هذا الوطن، خصوصا عندما تم تطويقهم من كل الجهات، من خلال محاصرة كل المنافذ والممرات المؤدية إليهم، حيث ضربت المئات من قوات الأمن التي كانت مكونة من عناصر الدرك الملكي وأفراد القوات المساعدة، طوقا أمنيا عليهم لمنعهم من مغادرة المنطقة، خوفا من انطلاقهم في مسيرة على الأقدام وقطعهم للطريق، ولتفادي وصول ممثلي المنابر الإعلامية إليهم، حيث حاولنا الإلتحاق بالمتظاهرين لنقل معاناتهم، مباشرة بعد وصولنا إلى المسالك المؤدية إلى مكان احتجاجهم، قبل أن نفاجأ بسيارة عسكرية وهي تطاردنا، وعلى متنها قائد مركز الدرك بالقصر الكبير وخمسة عناصر يرتدون زيا أزرقا، مدججين بالعصي، أقدموا على التحقق من هويتنا، وأجروا أكثر من اتصال هاتفي لإخبار مسؤوليهم بقدومنا إلى عين المكان، حيث تمت محاصرتنا ومنعنا من التقدم نحو المحتجين، في الوقت الذي كانت تصلنا هتافاتهم، حيث لم تعد تفصلنا عنهم إلا مسافة قصيرة تقدر بحوالي 300 مترا سيرا على الأقدام.
واضطر البعض إلى الفرار بعيدا عن الدوار خوفا من الاعتقال، بعدما اعتقل الدرك، صباح الجمعة الماضي، شخصين بتهمة الترامي على أرض الغير، حيث تم تقديمهما، السبت الأخير، أمام النيابة العامة بابتدائية القصر الكبير، والتي قررت إطلاق سراحهما، حيث كان قد شن الدرك حملة اعتقالات بعد تقديم إدارة أملاك الدولة )الأملاك المخزنية(، لشكاية ضد بعض الفلاحين بدعوى أنهم أقدموا على حرث أراضيها، حيث تقول مصادر من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير، التي تؤازر ساكنة الدوار، بأن الأرض موضوع النزاع تدعي الأملاك المخزنية تملكها، لكن تستغلها شركة اللوكوس الفلاحية، وهو ما يعتبره الفلاحون "حرمانا" لهم من استغلال هكتارات من الأراضي في الزراعة والرعي، حيث يعتبرونها مصدرا وحيدا لعيشهم.