،بعد اصدار المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول فقات الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2011 خرجت لشبكة المغربية لحماية المال العام، لتطالب بتطبيق القانون في حق الأحزاب التي لم تصرح بنفقاتها. وقالت الشبكة إن نشر المجلس الأعلى للحسابات التقرير المختصر خطوة إيجابية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، لكنه يبقى ناقصة ما لم يتم نشر التصريحات المفصلة، حول طرق صرف الأحزاب نفقاتها بالتفصيل. الشبكة المغربية لحماية المال العام طالبت في بيان لها تتوفر"اليوم24" على نسخة منه، من المؤسسات المختصة إعمال القانون وتحريك المسطرة، وفق مقتضيات قانون الأحزاب بما يضمن إقرار ربط المسؤولية والمحاسبة خاصة، وان تقرير كشف عدم إرجاع أو تبرير صرف الأحزاب للدعم الممنوح في انتخابات 25 نونبر 2011 المقدر ب 220 مليون درهم استفادت منه 29 حزبا سياسيا. وأشارت الشبكة إلى أن من أصل 35 حزبا قدم 21 حزب فقط تصريحاتهم إلى المجلس الاعلى، و الاحزاب التي قدمت التصاريح ثمانية منها احترمت آجال القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب، دون أن يتم تقديم معلومات مفصلة حول مصادر تمويل الحملات الانتخابية.