خبراء يناقشون حكامة منظومات التربية

قارب نخبة من الخبراء والفاعلين والمهتمين بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الجمعة، في ندوة على هامش الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة في الفترة الممتدة من 9 إلى 19 ماي 2024 بمدينة الرباط، موضوع "حكامة منظومات التربية والتكوين والبحث العلمي".
وقال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الجهة المنظمة للندوة، إن "إدراك الأهمية الاستراتيجية لقضايا التربية والتكوين جعل بلادنا، بعد محاولات متعددة، تنخرط في طريق إصلاح عميق وشامل وطموح، يرمي إلى التصدي لمختلف الاختلالات والإشكالات، التي ظلت تعاني منها المنظومة الوطنية للتربية والتكوين".
ودعا المالكي، في كلمة ترحيبية، إلى "عدم التسرع في إصدار الأحكام الجاهزة، ونحن في زمن التفعيل وأسئلة التطبيق، حول إصلاح لن نلمس آثاره الفعلية إلا على المديين المتوسط والبعيد"، قبل أن يضيف "لكن علينا في الوقت نفسه تحمل المسؤولية المشتركة في الالتزام بما يتعين القيام به من اقتراحات بناءة، وتقييم موضوعي، ومواكبة يقظة للسياسة العمومية التربوية، والحرص على حكامة ناجعة من أجل ربح الرهانات التي تضعها بلادنا على هذا الإصلاح المصيري".
وأكد المسؤول ذاته أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "معنية أكثر من باقي القطاعات بتملك التكنولوجيات الرقمية في جميع مكوناتها ومستوياتها، وفق توجهات الرؤية الاستراتيجية التي دعت، من جهة، إلى تمكين التلاميذ والطلبة من استعمال الأدوات الرقمية منذ المستوى الابتدائي، واعتبرت، من جهة أخرى، أن إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنظومة التربوية وتقييمها وضمان جودتها يعد إحدى الدعامات الرئيسية لاستهداف حكامة ناجعة للمنظومة التربوية".
وفي مداخلته، قال المصطفى أبو معروف، عضو المجلس ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، إن المغرب انطلق في "مشروع وورش ملكي تاريخي مهم للإصلاح الجذري لمنظومة الصحة بالمغرب"، واصفاً إياه بكونه "انتفاضة وليس إصلاحاً".
وذكّر أبو معروف في هذا السياق ب"ارتفاع عدد الطلبة المسجلين في شعب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مقابل تقليص عدد سنوات التكوين إلى ست سنوات، وإحداث ثلاث كليات عمومية للطب بالمغرب، مما مكّن من توفير كليات متخصصة في جميع جهات المملكة، فضلا عن تعزيز الاعتماد على التكنولوجيات والتجهيزات الحديثة في التداريب الاستشفائية، التي تمكّن الطلبة من إجراء محاكاة واقعية كمحاكاة استبدال قرنية العين".
من جانبه، اعتبر عبد الحق الحياني، الخبير في السياسات التربوية والاجتماعية، أن السياق المغربي بخصوص تفعيل الحكامة في المنظومة التربوية يبقى "سياقاً خاصاً"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن نقل الخطط الدولية المعنية إلى المغرب".
وأبرز الحياني أنه بالرغم من الدينامية التي يعرفها المغرب على مستوى التربية والتكوين، فإن النتائج "تبقى غير مقنعة بشكل كبير"، مستحضراً مجموعة من المؤشرات، من بينها "عدم وصول الولوج المنصف للتعليم الإلزامي الى مستوى المطلوب، ونسب التعلمات غير المقنعة"، قبل أن يذكّر بتأخر المغرب ب9 رتب في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA).
وأشار في هذا السياق إلى أن منظومة التربية بالمغرب أمام تحديين، يتعلّقان ب"تجاوز التمدرس (التعلمات) كأولوية، بالنظر إلى التغير السريع في العالم على المستوى التكنولوجي، والاستعداد للمستقبل"، مضيفا أن "مهمة المؤسسة المغربية جسيمة".
أما محمد بنموسى، الأستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والعضو السابق في لجنة النموذج التنموي الجديد، فاختار الحديث عن خصائص "الدولة القوية" التي ليست، حسبه، هي "الدولة السلطوية، وإنما الدولة ذات الرؤية والاستراتيجية الاستباقية الواضحة، التي من المستحيل أن تتكون بمجتمع ضعيف".
والمجمع القوي، وفق بنموسى، هو "المجتمع المتعلم الذي استفاد من تكوين وتعليم جيدين، ويصنع لنفسه مستقبلا واضحاً ينعكس بشكل إيجابي على السياسات الوطنية". وتابع قائلا: "إذا أردنا تحقيق التحول الهيكلي الاقتصادي وتحقيق إنتاجية كبرى، فمن الضروري توفير التكوينات اللازمة والتعليم اللازم، ودعم البحث العلمي".
وشدّد المتحدّث ذاته على "ضرورة تعزيز مستوى تكوين المدرسين، وتوفير المحفزات اللازمة لكل العاملين في المجال، وإعادة النظر في المشوار الدراسي على مستوى التربية والتعليم، وتكريس محطات خاصة من أجل تقييم مكتسبات التلاميذ، وضمان استمرارية تعليم التلاميذ، وتقليص الهدر المدرسي". كما دعا إلى "إعادة النظر في العرض البيداغوجي ومضامينه، خاصة ما يتعلّق بقيم التسامح والتعايش، وتعزيز الروح النقدية، وتحميل رؤساء المؤسسات المسؤولية".
تجدر الإشارة إلى أنه فضلا عن سلسلة الموائد المستديرة التي سيستضيفها بمعرض الكتاب، سيستقبل رواق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي نخبة من التلميذات والتلاميذ المقدسيين، بتعاون مع وكالة بيت مال القدس، بغية "إبراز أحد أشكال تضامننا مع الشعب الفلسطيني الأبي فيما يتعرض له من احتلال وإبادة جماعية"، وفق الحبيب المالكي، مضيفا أن ذلك "يشكل دعما معنويا لهؤلاء الأطفال، ومناسبة لهم للتواصل والانفتاح على التلاميذ المغاربة، الذين تشكل لهم القضية الفلسطينية، كعامة الشعب المغربي، قضية مبدئية ومصيرية".