الشبيبة التجمعية بطنجة تلامس منجزات وتحديات الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة

شكل موضوع "الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة .. المنجزات والتحديات"، موضوع النسخة الثانية للمنتدى الإقليمي لمسار التنمية، الذي نظمته، اليوم الجمعة، التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بعمالة طنجة أصيلة، اليوم الجمعة.
واعتبر عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة أن اللقاء "مناسبة لمناقشة الحصيلة الحكومية، ومنجزاتها، خلال النصف الأول من ولايتها مع شبيبة الحزب، وأفق تنزيل البرنامج الحكومي".
وأكد مورو، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن "هناك عمل وأرقام وحوار لإبراز ورصد كل المعطيات المتعلقة بتتبع منهجية تنزيل الرؤية الملكية للدولة الاجتماعية، ومناقشة أفق عمل مجالس الجهات بتناسق مع اشتغال الحكومة على غرار باقي المجالس المنتخبة لبلورة وتحقيق المشاريع التي وضعتها الحكومة".
من جهتها، قالت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية ورئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إن "المغرب يسير في مسار التقدم والازدهار، مغرب كأس العالم 2030، نحو هدف محدد هو تحقيق التنمية والعيش الكريم للمواطنين".
وأبرزت لمغور، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال المنتدى، انكباب الحكومة، التي رفعت شعار الدولة الاجتماعية، على ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة، من تجلياتها الجفاف وجائحة كوفيد-19، وانعكاسات الصدمات الاقتصادية الدولية على المستوى الوطني.
وسجلت المتحدثة ذاتها "التزام الحكومة بتنزيل البرنامج الحكومي، وضمان استمرارية الأوراش المفتوحة، وتعزيز القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل مع الحفاظ على الاستثمار العمومي".
من جهته، ثمن لحسن السعدي، النائب البرلماني ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، الحصيلة المرحلية للحكومة، داعيا إلى "العمل على تسويقها إلى المواطنين، باعتبارها الأساس والعقد الذي يجمع الحزب بهم والالتزام بالوعود التي تقدم بها".
وأكد السعدي، في كلمته، على الدور المحوري والأساسي للفاعلين السياسيين والمنتخبين، من أجل مواجهة التحديات المستقبلية، مذكرا بأن الحزب تأسس على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وهو ما يجسده البعد الاجتماعي للحكومة، إلى جانب عمله على تعزيز الاقتصاد والاستثمار.
بدوره، استحضر الحسين بن الطيب، النائب البرلماني، عمل الحكومة على "تنزيل برنامجها والتزاماتها، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات، إن على مستوى تشجيع الاستثمار أو تحفيز التشغيل أو على صعيد الإدارة والحكامة والشفافية".
وشدد المتحدث نفسه على أن "الحكومة ركزت على أجرأة مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية، بمقاربة تشاركية، والبحث عن حلول مبتكرة في قطاعات مختلفة، والبناء على ما تحقق من تراكمات".